أصدر قاض بريطانى مكلف بالتحقيق فى حادث طائرة الاستطلاع "نمرود" التابعة لسلاح الجو الملكى، وأدى إلى مقتل 14 شخصاً العام 2006، توصية الجمعة بتجميد الأسطول الكامل من تلك الطائرات، الأمر الذى رفضته وزارة الدفاع على الفور. وصرح القاضى أندرو واكر، أن هذه الطائرات "لم تكن فى أى وقت آمنة للتحليق"، وذلك بعد تحقيقه فى الحادثة التى وقعت فى أفغانستان العام 2006، وأسفرت عن خسائر بشرية هى الأكبر بالنسبة إلى الجيش البريطانى منذ حرب المالوين.
ومن جانبه رد وزير الدفاع بوب إينسوورث فى بيان له بالقول إنه "أخذ علماً بتعليقات القاضى"، لكنه أوضح أن سلاح الجو الملكى لن يجمد أسطوله، مضيفاً "أن نمرود تنقذ حياة أشخاص كثيرين على مسرح العمليات كل يوم، ولو لم تكن آمنة لما جعلناها تحلق". وصرح أن طائرة الاستطلاع "آمنة بسبب الإجراءات التى اتخذناها ولذلك لن يتم تجميد الأسطول"، موضحاً أن تحقيقاً مستقلاً يجرى حالياً حول سلامة طائرات نمرود.
وقال القاضى واكر إن أسطول نمرود بكامله الذى بنته مجموعة "بى إيه أى سيستمز" لم يكن فى أى وقت آمناً للتحليق منذ دخوله الخدمة للمرة الأولى" قبل حوالى 40 عاماً، وكانت الطائرة التى تعرضت للحادث فى أفغانستان ارتطمت بالأرض فى منطقة قندهار (جنوب) إثر عطل تقنى أثناء تأهب الطاقم للهبوط فى ختام مهمة سرية.
وكان 12 شخصاً من القتلى ينتمون إلى السرية 120 من قاعدة كينروس الجوية فى شرق اسكتلندا، فيما انضم إليهم عسكريان اثنان نقلاً من مكان آخر، وقتلا أيضاً. وطائرات "نمرود" يستخدمها بشكل خاص سلاح الجو الملكى البريطانى، الذى يملك 16 قطعة من طراز "إم آر 2" الأكثر قدما فى قاعدة كينلوس الاسكتلندية، فيما تستخدم قاعدة وادينغتون فى شرق إنجلترا طراز "نمرود آر 1".
