الشورى يوافق على مشروعى الخطة والموازنة

وافق مجلس الشورى الخميس برئاسة صفوت الشريف على مشروعى الخطة والموازنة للعام المالى 2008- 2009و طالب النواب من الأغلبية والمعارضة بزيادة مخصصات الأجور عن المبالغ المحددة بنحو 78 مليار جنيه. وكشف النواب عن وجود خلل فى توزيع بند الأجور بين القطاعات المختلفة وشددوا على ضرورة إعداد دراسة لتحديد مستحقى الدعم، تماشياً مع مفهوم العدالة الاجتماعية.
انتقد النائب صبرى الشبراوى الميزانية المخصصة للبحث العلمى، مطالباً بزيادتها إلى 5 % من الناتج المحلى.

تساءل النائب معوض خطاب عن حقيقة التفرقة فى نسبة العلاوة الاجتماعية التى قررها الرئيس مبارك لمواجهة غلاء المعيشة بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، لافتاً إلى أن أصحاب المعاشات هم الأولى بالرعاية من الدولة. وانتقد خطاب تجاهل الموازنة الجديدة للمشروع القومى لتنمية سيناء.

نفى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وجود خلل فى جداول الأجور المدرجة فى موازنة الدولة، وأشار إلى أن العلاوة الاجتماعية تتم إضافتها كل 5 سنوات للأجر الأساسى.
أرجع غالى تفاوت العلاوة الاجتماعية بين العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى ارتفاع إجمالى متوسط المعاش الشهرى عن متوسط الأجر الأساسى والذى يتراوح ما بين 200 و220 جنيهاً بينما يصل متوسط المعاش 400 جنيه شهرياً.

دافع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن ما أثير حول إهمال الحكومة لملف تنمية سيناء. وأكد التزام الخطة السنوية بالبرامج الحكومية التى سيتم تنفيذها خلال العام. وأشار إلى انتهاء وزارة التنمية الاقتصادية من إعداد دراسة وافية عن المشروع القومى لتنمية سيناء، مبيناً أن جملة الاستثمارات المستهدفة من هذا المشروع حتى عام 2020 تقدر بـ 120 مليار جنيه موزعة طبقاً للمجالات الاستثمارية المختلفة والأنشطة وفرص العمل التى سيتم توفيرها.

وحول ما أثير من مخاوف من استمرار انخفاض سعر الدولار عالمياً. وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى. أكد وزير المالية أنه لا خوف على الاحتياطى النقدى بالعملة الصعبة وقال "إن هذا الاحتياطى لا يتجاوز 30 مليار دولار وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى انتهج سياسة رشيدة فى توزيع الاحتياطى النقدى بعملات مختلفة، مبيناً تقسيم هذا الاحتياطى وفقاً لتقسيم المديونية بالعملات المختلفة. وقال إن هبوط سعر العملة يغطى ارتفاع سعر العملة الأخرى بنفس قيمة الهبوط.