التدخل الحكومى فى الجمعيات الأهلية من الولادة.. حتى الحل

"التحالف المصرى لتحرير الجمعيات الأهلية" .. الاسم الذى اختاره عدد من منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالتشارك مع منظمة دولية بهدف تعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالى. ويرى أعضاء التحالف أن القانون بشكله الحالى يؤكد سيطرة الدولة على الجمعيات الأهلية, مما يتعارض مع الهدف من إنشاء تلك الجمعيات لتكون منبراً للنشاط المدنى البعيد عن تدخل الحكومة. حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد الشركاء الأساسيين فى التحالف يحدثنا عن أهدافه, وعن قضايا أخرى فى ملف المجتمع المدنى المصرى.

من الذى تبنى فكرة التحالف ويقوم بتمويله ؟
ثلاث جهات: مؤسسة فريدريش ناومان , مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ,بالإضافة للاتحاد الأوروبي.

ما هى الجهات التى يتشكل منها ؟
24 منظمة , وفى طريقنا لدعوة مائتى منظمة أخرى على مستوى مصر للمشاركة .

أهدافكم ؟
تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يسمح بحرية عملها بشكل أكبر .

وما هى ثغرات القانون ؟
قانون الجمعيات الأهلية ملئ بالقيود المختلفة، منها ما هو خاص بالتأسيس والذى يعطى الحق لوزارة التضامن بمنح أو منع الترخيص عن الجمعيات الأهلية، والقيود المفروضة على نشاط مجلس الإدارة والتى يتيح القانون فيها للوزارة إلغاء قراراته. كما أن هناك قيودا على دور الجمعيات العمومية التى تراقب عمل المجلس ، بالإضافة إلى التدخل فى عمل الجمعيات الذى قد يصل إلى حلها نهائيا بقرار إدارى ، وقيود على التشبيك الدولى للجمعيات لأنه لابد من الترخيص بالتشبيك, أى أنه لابد أن نكون أعضاء فى منظمات أو شبكات دولية.

وهل التدخل الحكومى العقبة الوحيدة أمام أنشطة الجمعيات الأهلية ؟
الحكومة السبب الأساسى فى مظاهر القصور التى قد تشوب أنشطة المجتمع المدنى، لأنها تفرض على المنظمات عدم ممارسة أى نشاط أو اتخاذ إجراءات إلا بموافقتها، وهذا يعيق عمل تلك المنظمات. والتدخل يبدأ من لحظة ولادة الجمعية وحتى لحظة حلها.

وهل يعالج التحالف الخلافات بين الجمعيات الأهلية وبعضها البعض؟
الأصل فى التعامل مع الجمعيات يكون وفقا لآليات الوجود القانوني, سواء الشخصية المعنوية أو الشخصية الطبيعية. والطبيعى الذى يحدث فى حالة اختلاف هؤلاء الأشخاص هو وجود قضاء, سواء الإدارى فى حالة خلاف الجمعية مع الدولة, أو المدنى فى حالة الخلاف بين الجمعيات وبعضها، ولكن ما يحدث أن الجهات الحكومية تتدخل فى حالات فض النزاع بين الجمعيات والدولة والشركات والأفراد من خلال لجنة فض المنازعات وهذا مخالف للدستور .

وهل كل مشكلات المنظمات غير الحكومية نابعة من القانون؟
بالطبع هناك مشاكل أخرى ,كوضع معايير محددة لإدارة الجمعية ..أى تعليمها الإدارة بشكل جيد أو رفع قدراتها وإمكانياتها. ولكن هذه أمور يمكن تداركها بالمزيد من التنظيم والتوافق.

منذ متى وأنتم تطالبون بهذه التعديلات ؟
منذ فترة طويلة، فقد تأسست المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ عام 1986، وقد وضعنا مقترحات ومسودة للقانون 32 لسنة 1964وطالبنا بإلغاء قانون الجمعيات والعودة للقانون المدنى ثم أصدرت الحكومة قانون 153 لسنة 1999 ثم صدر حكم بعدم دستورية هذا القانون فى عام 2001 ثم أصدرت الحكومة قانون 84 لسنة 2002 وسجلنا كجمعية على أساسه ونطالب الآن بتعديله.

وهل رفعتم المقترحات الأخيرة بالتعديل لوزارة التضامن الاجتماعى؟
ليس بعد 0ولكن هناك جزءا من خطتنا مختص بفتح حوار مع وزارة التضامن كما وصل إلينا معلومات عن قيام الوزارة نفسها بعمل مشروع جديد لقانون الجمعيات .

ولماذا لم تنتظروا المشروع الجديد قبل التفكير فى تأسيس التحالف ؟
نحن لا نعرف نوايا الحكومة. والأكيد أنها وضعت مزيدا من التقييد فى القانون الجديد وفى المقابل نحن نسعى لمزيد من التحرير للجمعيات , ولهذا يوجد صراع دائم بيننا.

وما هى الجهات الأخرى التى ينوى التحالف فتح الحوار معها ؟
نحن ننوى الحديث مع ممثلى الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى وممثلى وزارة التضامن ومديريات الجمعيات فى المحافظات .

كم يبلغ عدد الجمعيات فى مصر ؟
الرسمى 20 ألف جمعية, وأما العملى فمن وجهة نظرى لا تعمل , سوى 3 آلاف جمعية .

وكيف ترى دور هذه الجمعيات ؟
متصاعد ومتنامى ,لأن هناك نوعين من الجمعيات فى مصر ، الأول : الجمعيات الخيرية وهى منظمات تقدم خدمات هامة سواء للأيتام أو الفقراء عن طريق المساعدات العينية والمالية وجمعيات الزكاة والجمعيات الخدمية والصحية، أما الثانى , الجمعيات الحقوقية التى تقوم بالدفاع عن حقوق الأفراد.

وهل تلعب المنظمات الحقوقية دوراً فعالاًَ فى المجتمع؟
بالطبع ,لأننا استطعنا وضع حقوق الإنسان على جدول أعمال المجتمع. فعلى سبيل المثال قضايا التعذيب بعد أن كانت الحكومة تنفى وجودها، نرى الآن محاكمات للضباط، كما أن وزير الداخلية فى خطابه الرسمى للضباط يقول لابد أن تحترموا حقوق الإنسان، هذا بصرف النظر عن تنفيذ هذا الكلام. ولا ننسى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أنشيء أساساً للدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.

وماذا عن تواجد هذه الجمعيات فى الشارع ؟
نسبيا موجودة , ليست كل المنظمات لديها تواجد فى الشارع المصرى فالجمعيات بشكل عام ظاهرة حديثة فى المجتمع. لكن أستطيع القول إن الجمعية المصرية لها تواجد فعلى فى أكثر من عشرين محافظة ، والجمعيات بشكل عام تحتاج لوقت أكبر لتتواجد بشكل كافى مع الناس فى الشارع .

كيف ترى مستقبل الجمعيات فى ظل التحالف الجديد ؟
هذا التحالف مرحلى حتى يتم تعديل قانون الجمعيات فقط وليس أبعد من ذلك فمثله مثل التحالف الذى أنشأناه لمراقبة الانتخابات أو لمناهضة التعذيب .

هل ترى أن الجمعيات من الممكن أن تصبح بديلا عن الأحزاب ؟
بالطبع لا يمكن بل ومستحيل .

ولماذا ؟
لأن الجمعيات هدفها الأساسى هو التوعية وحماية الأفراد والدفاع عن حقوقهم ، أما الأحزاب فتهدف للوصول للحكم والسلطة وبناء الكوادر السياسية وتقديم المرشحين وحشد وتعبئة الناخبين وغيرها من الأهداف.

ماذا ينبغى على الحكومة أن تفعل لتتعامل بشكل جيد مع ملف الجمعيات ؟
هناك مستويان لابد من إعادة النظر فيهما, الأول المستوى القانونى , تعديل القانون وتقليل القيود على الجمعيات ومراجعة اللائحة الخاصة بالجمعيات. أما الثانى فإدارى, وفيه يجب تدريب الإداريين والموظفين العاملين فى وزارة التضامن على كيفية التعامل بشكل إنسانى مع الجمعيات ومساندتها وتقديم الدعم لها وليس توجيه الاتهامات لها, وفتح حوار بين الجمعيات والموظفين لأن الموظفين لا يمثلون سلطة أعلى من الجمعيات إنما هم سلطة لمساندة الجمعيات .