"تقصى الحقائق" تواصل كشف خفايا أجريوم

حصلت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب على حافظة مستندات جديدة، تفيد قيام شركة أجريوم الكندية للبتروكيماويات بزيادة رأس المال المصدر من 50 مليون دولار إلى 275 مليوناً فى 22 أبريل الماضى. وذلك بهدف الضغط على الحكومة المكلفة بدفع تعويضات تقدر بموجب الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد بـ680 مليون دولار حيال عدم تنفيذ المشروع. كما حصلت اللجنة على الموافقات الكتابية الصادرة من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الرى لإمداد المشروع بـ 10.5 مليون متر مكعب من المياه. وكذلك العقدين المبرمين ببيع مساحة 426 فداناً للشركة المصرية القابضة للبتر وكيماويات.
فيما حمل الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة تقصى الحقائق نواب مجلس الشعب عن محافظة دمياط مسئولية إهمال هذا الملف الشائك، لافتاً إلى أن الرفض الشعبى لأهالى رأس البر ودمياط وإصرارهم على رفض المشروع وراء تفجير المشكلة. وقال "كنتم فين أيها السادة والنواب والشركة تقوم بتقطيع الأشجار والبدء فى عمليات الحفر لإقامة المشروع بعد حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية".
أكد الدكتور حمدى السيد أن المستندات التى حصلت عليها اللجنة تضم ما نشر من تصريحات صحفية تفيد نفى السفير الكندى لجميع التصريحات المنسوبة إليه بشأن رسالة اتهامه لبعض الجهات بتلقى عمولات.
فجر عادل عبد المجيد مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار عدداً من المفاجآت أبرزها حصول شركة أجريوم على جميع التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع. وأكد أن جملة رأس مال الشركة60 مليون دولار، تم سداد 275 مليون دولار منها وسيتم سداد الباقى من المبلغ بنظام القروض. وقال "إن شركة أجريوم تأسست بموجب نظام المناطق الحرة التابع لقرار هيئة الاستثمار برأس مال 60 مليون دولار ورأس المال المصدر 6 ملايين دولار أمريكى، لافتاً إلى قيام الشركة فى أبريل الماضى بزيادة رأس المال لنحو 275 مليون دولار فى إطار العقد المبرم. وأكد أن الدراسات التى قام بها مجلس الوزراء لتخصيص أراضى لمشروعات البتر وكيماويات والتى جرت على محافظات، أفادت باختيار الموقع الحالى بالمنطقة الصناعية لشرق القناة الملاحية بمنطقة دمياط الجديدة.
أشار رئيس قطاع المناطق الحرة إلى موافقة وزارة الإسكان وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة على تدبير 450 ألف متر من إجمالى مساحة الأرض المقدرة بـ1.8 مليون متر والمملوكة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بواقع 40 جنيهاً للمتر وذلك فى 2004. وقال "إن شركة البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول قامت بتأجير الأرض بنظام حق الانتفاع لشركة أجريوم فى أبريل 2007 بمقابل سنوى متدرج يبدأ من مليون ونصف دولار إلى 2 مليون دولار سنوياً. وأكد فوز "أجريوم" بالمناقصة الخاصة بإنشاء رصيف بحرى بعد موافقة هيئة ميناء دمياط، مبيناً إلى أن موافقة هيئة الاستثمار جاءت بعد موافقة جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية على إقامة المشروع. وتدبير وزارة الرى والموارد المائية نصف كمية المياه اللازمة للتبريد فى حصة نهر النيل فرع دمياط.
يتبرأ النائب محمد خليل قويطة من الحجج التى استندت إليها الحكومة للتأكيد على سلامة إقامة هذا المشروع بمنطقة رأس البر. وأكد أن الخطاب الموجه من جهاز التعمير بدمياط إلى المحافظة أفاد بتحديد المنطقة الصناعية بجنوب دمياط لإقامة المشروع وليس جزيرة رأس البر. وأشار إلى أن الخريطة الاستثمارية لمحافظة دمياط ووزارة البيئة قامت بتخصيص هذه المنطقة لإقامة مشروعات صناعية. وقال "إن منطقة الجربى برأس البر تم تصفيتها من محطة لتفريخ بيض دجاج"، مبيناً أن الهدف من ذلك لا يتعارض مع المواصفات البيئية وإنما للحفاظ على هذه المحمية.
وأوضح قويطة إصرار المجتمع الدمياطى على رفض المشروع وطرده من أراضيه وقال "نرفض إقامة أى صناعة داخل جزيرة رأس البر ولو كانت صديقة للبيئة".
كشف النائب سمير موسى عن قيام شركة أجريوم بتدبير مكيدة لنواب شعب دمياط وبعض المسئولين التنفيذيين، مشيراً إلى أن الشركة قامت بدعوة أبرز الوجوه بالمحافظة فى إحدى البواخر واستخدمت توقيعات كشفت حضور الحفل الذى أقاموه كوثيقة دامغة لموافقة الرأى العام الدمياطى على إقامة المشروع.
وأكد موسى أن عدداً من الوزارء قاموا بالاجتماع مع نواب شعب دمياط داخل مبنى الحزب الوطنى لإثنائهم على قرارهم برفض المشروع وحينما فشلوا قال أحد الوزراء" أنتم جايين زى القطار الواحد الذى لا يخرج عن القضبان.
رفض النائب الدكتور جمال الزينى المحاولات التى قام بها الدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى بإرساله حافظة سرية من المستندات لرئيس لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب. وقال "هناك دسيسة فى الأمر وتواطؤ حكومى ـ حكومى ولا نريد الكشف عنه رداءاً لزيادة حالة الاحتقان التى يعيشها المجتمع الدمياطى". ورفض الدكتور حمدى السيد ما أثار "الزينى" والذى انسحب من الاجتماع وقال النائب محمد كسبة "إن هناك مؤامرة حكومية لإخماد هذا الموضوع وتنويم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط حتى يتسنى للشركة القيام بمخططاتها وإقامة المشروع. وطالب بتكاتف المجتمع المدنى لرفض هذه الكارثة.
وطالب الدكتور أكرم الشاعر بضرورة الكشف عن حقيقة هذا المشروع ودور الوزارات التى قامت باستصدار موافقات لإنشاء المشروع.