قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر قضية مرتضى منصور إلى 10 يونيو القادم، للسماح له باستخراج تصريح لضم مفردات الجنحة لتلك القضية. وكان مرتضى منصور أقام دعواه رقم 20219 ضد النائب العام لوقف تنفيذ قراره السلبى بالامتناع عن عرض قضيته "جنحة سب هيئة قضائية"والتى صدر فيها حكم بحبسه عاما من الدائرة الثانية جنايات بمحكمة استئناف القاهرة أمام محكمة النقض ، وهو ماعلق عليه مرتضى أن أمر عرض قضيته على النقض ضرورى لاعتقاده أنه سيأخذ براءة.
وفى الجلسة طلب مرتضى الاستماع إلى شهادة المستشار"أسامة صلاح" رئيس محكمة الدقى الذى أكد أنه سيحصل على البراءة ومع وجود بعض الضغوط عليه انسحب من القضية ، ولكن المحكمة برئاسة المستشار "أحمد الشاذلى" رفضت ذلك الطلب مؤكدة أن الخصومة المنعقدة حاليا ليست فى الحكم الصادرمن قبل ولكنها تناقش قرار النائب العام السلبى، مضيفة أن قضية مرتضى ليست فريدة من نوعها فهناك قضايا أخرى مشابهة.
مرتضى منصور
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة