اتصالات الساعات الأخيرة فى الدوحة لإنقاذ الموقف

أفاد مصدر لبنانى مشارك فى مؤتمر الحوار اللبنانى الثلاثاء أن اتصالات جانبية تجرى بين طرفى النزاع برعاية قطرية قبل ساعات من موعد المؤتمر الصحفى الذى سيعقده وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، فى محاولة أخيرة لتفادى الفشل.

كان مصدر قطرى أعلن فجر الثلاثاء أن الشيخ حمد سيعقد مؤتمراً صحفياً دون إعطاء أى تفاصيل إضافية، فيما أكد مدير مكتب الأمين العام للجامعة العربية هشام يوسف أن الأمين العام عمرو موسى سيشارك المسئول القطرى فى الحديث الصحفى.
تركز الخلاف الأساسى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة على قانون الانتخابات وعلى طريقة تقسيم الدوائر خصوصاً فى بيروت.

يستمر الوسطاء العرب الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة فى بذل مساعيهم للتوفيق بين الفرقاء اللبنانيين والخروج باتفاق لإنهاء الأزمة التى يواجهها لبنان بعد 3 أيام من المفاوضات التى يقودها رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى.
وقد أقر موسى بأن مواقف المعارضة والأغلبية ما زالت متباعدة و"كل طرف يتحدث عن شىء مختلف"، وأنه كان من المقرر أن يعقد الوسطاء مؤتمراً صحفياً لإعلان ما أسفرت عنه المساعى العربية لكن تم تأجليه لإعطاء فرصة أخيرة لجهود الوساطة، كما صرح عضو فريق الأغلبية فى الدوحة سمير جعجع بأن فرص التوصل إلى اتفاق "ليست قوية"، مضيفاً أنهم لا يزالون يبذلون كل ما بوسعهم.
كما رفضت المعارضة الاقتراح الذى قدمته لجنة الوساطة العربية التى تقودها دولة قطر لحل الأزمة اللبنانية. فقد أصدرت المعارضة، التى تضم حركة أمل وحزب الله والتيار الوطنى الحر، بياناً أكدت فيه ضرورة الاتفاق حول "نسب تشكيل الحكومة والاتفاق على قانون جديد للانتخاب ثم انتخاب الرئيس التوافقى للجمهورية العماد ميشال سليمان".
وكان أمير قطر قد اقترح على المعارضة والأكثرية حلاً يتضمن الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وتأجيل البحث فى قانون الانتخاب إلى ما بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وحول نسب المشاركة فى حكومة الوحدة الوطنية، حسب المقترح القطرى، يتم منح المعارضة 10 وزارات للمعارضة و13 للأغلبية النيابية ولرئيس الجمهوية المقبل 7 مقاعد وزارية.
وكانت مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقبلة من أبرز نقاط التعثر التى واجهها عمرو موسى خلال مهمات وساطة عديدة قام بها فى الأشهر الماضية فى لبنان بين الأكثرية والمعارضة. ويتيح الثلث "الضامن"، كما تسميه المعارضة، والثلث "المعطل"، كما تسميه الأكثرية، للمعارضة فى حال حصولها عليه الاعتراض على القرارات الحكومية المهمة وتعطليها.
يذكر أن موسى قد أعرب عن أمله فى التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين، وقال إنه توجد أكثر من صيغة يجرى البحث فيها بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب فهناك إمكانية لتأجيل البحث الآن على أن يتم البحث فيه من قبل مجلس النواب اللبنانى.
وبالنسبة لبند سلاح حزب الله والذى قالت الأكثرية إنه "نجح فى طرحه على طاولة البحث فى الدوحة"، فأكد موسى أنه لم يتم طرح أى شىء بخصوص سلاح المقاومة.