نادى القضاة يبحث التصدى لـ"قوانين مرعى"

يشهد نادى القضاة ليل الجمعة اجتماعاً، من المتوقع أن يكون عاصفاً، على خلفية عدة قوانين يرغب المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، فى تمريرها خلال الدورة البرلمانية الحالية، رغم ما يتردد عن رفض معظم القضاة لها، وقد أعد وزير العدل مشروعات ثلاثة قوانين مرتبطة بالمحكمة الاقتصادية، والمدعى العام الاشتراكى، وأكاديمية القضاة، ويزعم الرافضون لها أن وزير العدل يعتمد فى تمرير هذه القوانين على الأغلبية البرلمانية التى يتمتع بها الحزب الحاكم.

ويقول المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة، إن خطورة مشروعات القوانين تكمن فى كونها تقضى بشكل واضح على استقلال القضاء، والأسرة القضائية ترفضها تماماً لكونها أعطت صلاحيات لأشخاص غير"قانونين"، وبموجبها أصبح من حقهم اختيار وتعيين القضاة ومعاونيهم من أول درجات السلم القضائى إلى نهايته، والأمر الأكثر خطورة - حسب المستشار زكريا ـ هو منح العديد من الأفراد حق الضبطية القضائية، سواء من خلال قانون المرور الجديد الذى تجرى مناقشته فى البرلمان، أو بعض موظفى المحليات من العاملين فى مشروع "السرفيس".

وأضاف "أدرجنا مشروع قانون المرور الجديد ضمن ما سيتم مناقشته، لما يمثله من كارثة تنزل على رؤوس المواطنين، وما يتضمنه من تشديد وتغليظ فى العقوبات بشكل غير مسبوق، والقانون لن يحل أزمة المرور، بل سيخلق أزمات لا حصر لها، خاصة أنه سيعطى الضبطية القضائية لضباط المرور". وكان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة قد دعا رؤساء النوادى الفرعية وأعضاء من نادى قضاة مجلس الدولة، لبحث جميع الوسائل المطروحة للتصدى لهذه المشروعات، التى تنال من استقلال القضاء وهيبة شيوخه، ولم يستبعد أى خيارات قد يضطر إليها النادى والتى سيتم التصويت عليها داخل المجلس.