إحالة دعوى البابا ضد العادلى للقضاء الإدارى

أحالت محكمة جنوب القاهرة الدعوى المقامة من البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ضد حبيب العادلى وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن المنيا بصفته، إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة باعتبارها نزاع إدارى ، وليست دعوى مدنية، ويطالب البابا فى دعواه بتعويض قدره 20 مليون جنيه ، لمنعه من التصرف فى مبنى وضمه إلى مطرانية ديرمواس، بحجة أن ذلك سيؤدى للإخلال بالأمن العام، وأنه ـ أى المبنى - كان سبباً فى حدوث فتنة طائفية عام 1988.
وأصدر البابا شنودة وقتها بصفته المالك القانونى لهذا العقار توكيلاً عاماً، إلى الأنبا أغابيوس برقم 5214 لسنة 1994 موثقاً فى مكتب الوايلى للتصرف فيه وضمه لمطرانية ديرمواس، وقال البابا فى دعواه إن هذا التصرف أضر به أدبياً ومعنوياً فى حرمانه من التصرف فى ملكه طوال الثمانية عشر سنة الماضية.