نظيف:مشاركة القطاعات الأهلية فى تطوير الخدمات

أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن الشركات وقطاع الأعمال الخاص والمجتمع المدنى، لديها مسئولية اجتماعية إزاء المجتمع، ليس بالمفهوم الخيرى وحده ولكن بالحفاظ على البيئة والمساهمة فى تقديم الخدمات للمواطنين، بما فى ذلك إقامة المدارس وتقديم الرعاية الصحية، إلى جانب رفع مهارات العاملين وتطويرها من أجل زيادة الإنتاج وتحديثه.

وقال نظيف، أمام ندوة حول الدور الاجتماعى للشركات ورجال الأعمال، عقدت الاثنين على هامش المنتدى وبمشاركة من رئيس البنك الدولى روبرت زوليك، ومجموعة من رؤساء الشركات العربية الكبرى، إن مفهوم المسئولية الاجتماعية فى منطقة الشرق الأوسط بدأ فى التغير، حيث لم يعد بمقدور الحكومات وحدها أن تقوم بهذه المهمة كما كان الحال فى الماضى، وتم نقل جزء من هذه المهمة للقطاعين الخاص والأهلى.

وأضاف نظيف أن الشركات المصرية والشركات متعددة الجنسية العاملة فى مصر على استعداد لتقديم العديد من البرامج التى تسهم فى تحسين البيئة وتطوير قدرات العاملين فيها، وكذلك تحسين الخدمات فى المناطق التى تعمل بها. كما أشار إلى أن العديد من رجال الأعمال فى مصر بادروا بتنفيذ برامج خلال الفترة الماضية لتقديم المواد الغذائية مجاناً للفقراء وبأسعار مخفضة لمحدودى الدخل، إسهاماً منهم فى مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء فى مصر نتيجة لارتفاع سعره فى الأسواق العالمية.

ونفى رئيس الوزراء ما يتردد من أن برامج الإصلاح فى مصر تستهدف الأغنياء على حساب من لا يمتلكون، وقال إن الحكومة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية محدودى الدخل والفئات غير القادرة، حيث قامت بها الحكومة أخيراً لزيادة الأجور وزيادة مخصصات دعم السلع والخدمات الأساسية، وزيادة مقررات السلع المدرجة على البطاقات التموينية وضم مزيد من الأسر لهذه البطاقات.

وأوضح نظيف أن العديد من الشركات المصرية بدأت فى تنفيذ برامج للحفاظ على البيئة، مشيراً على سبيل المثال إلى ما تم فى مدينة شرم الشيخ من قيام الشركات مثل الفنادق والمتاجر وغيرها بعدم استخدام الحقائب البلاستيكية، وتشكيل شركة للتخلص من المخلفات، مما يعنى أن القطاع الخاص أصبح صاحب مبادرة فى هذا الشأن.

ومن جانبه قال رئيس البنك الدولى روبرت زوليك إنه لاحظ حدوث تقدم مؤخراً بالنسبة لاهتمام رجال الأعمال بالبيئة والخدمات المجتمعية، مشيراً على سبيل المثال لما تحقق فى هذا المجال فى كل من مصر والأردن.

وأضاف أن البنك الدولى قام بدراسات للتعرف على أولويات الاحتياجات فى المنطقة العربية مثل إقامة مدارس للأطفال والربط بين التعليم والعمل وزيادة الكفاءة فى خدمات الحكومة، واتضح منها أن القطاع الخاص بدأ يساعد الدولة فى تقديم الخدمات للمجتمع، حيث كان دور الدولة مهيمناً فى الماضى ولكنه بدأ فى التغير، ونرى أن هناك عدداً أكبر من الشركات بدأ فى المشاركة المجتمعية.

وأوضح أنه يمكن للشركات أن تقوم بدور أكبر فى تقديم الخدمات التعليمية والصحية للمجتمع وبناء المدارس، والمشاركة مع الحكومة فى المجال، إلى جانب إقامة مراكز التدريب لرفع مهارات الشباب وإعدادهم للمتغيرات الجديدة فى سوق العمل. وأكد فى هذا الصدد ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى إدارة موارد المياه وترشيد استخداماتها وإقامة مشروعات تحلية المياه فى ظل الأزمة المستقبلية المتوقعة فى المياه.

معلناً أن البنك الدولى على استعداد لمساعدة الحكومات والقطاعين الخاص والأهلى عن طريق تقديم المشورة والخدمة الفنية فى مجالات الحفاظ على البيئة، والحد من الانبعاثات الضارة والاستغلال الاقتصادى للمخلفات.