أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، أن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر يعود إلى أسباب خارجية وعلى رأسها ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة نتيجة لاتجاه الدول المتقدمة إلى إنتاج الوقود الحيوى من الغذاء، مما أدى إلى زيادة استهلاك المحاصيل الزراعية فى أغراض أخرى غير تغطية احتياجات المواطنين من الغذاء. مؤكداً فى الوقت نفسه على ضرورة معالجة الأزمة العالمية للغذاء وارتفاع أسعاره على المستويين العالمى والمحلى بإجراء حوار دولى يشارك فيه منتجو ومستهلكو الغذاء والطاقة، ووضع آليات داخلية لإعادة توزيع دخول الأفراد لمعالجة التفاوت الكبير بين دخول الأغنياء والفقراء.
وقال الوزير ـ خلال ندوة حول ارتفاع معدلات التضخم فى المنطقة العربية ودور الحكومات فى مواجهتها والتى أقيمت بالمنتدى الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ ـ إن ارتفاع مستوى المعيشة فى بعض التكتلات الاقتصادية والبلدان التى انتقلت إلى طائفة الدول المتقدمة مؤخراً مثل الصين وكوريا الجنوبية، أدى إلى زيادة ارتفاع الطلب على الغذاء وزيادة الإنفاق مما أدى زيادة الأسعار بشكل عام، وأشار إلى أن ندرة المياه والتغيرات المناخية، ساعدت على زيادة الأزمة بسبب تراجع حجم الإنتاج العالمى من المحاصيل الزراعية، موضحاً إلى أن ندرة المياه فى المنطقة العربية يحول دون زيادة نسبة الاستثمارات فى مجال الزراعة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط هو المحرك الرئيسى للموجة التضخمية التى تسود العالم حالياً، وهو ما يفرض ضرورة علاج هذه الأزمة التى تتطلب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والإنفاق العام لحماية محدودى الدخل، منوهاً أن الحكومة المصرية خصصت 25 مليار جنيه لحماية الفقراء ومحدودى الدخل من الآثار السلبية لهذه الموجه التضخمية.
وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة