رفع مصروفات المدارس الخاصة شرط موافقة الوزارة

قرار إلغاء الإعفاء الضريبى عن المدارس الخاصة فجر مخاوف أولياء الأمور حول تداعياته التى ستطال – بالتأكيد – المصروفات الدراسية، لتزيد بذلك أعباءهم، ولتستكمل موجة الزيادات التى طالت مختلف القطاعات الحيوية بعد الزيادات التى فرضتها الحكومة مؤخرا لتدبير قيمة علاوة الـ 30% التى أعلن عنها الرئيس مبارك فى عيد العمال الماضى، وهو ما نفاه الدكتور رضا أبو سريع وكيل أول وزارة التربية والتعليم مؤكدا أنه حتى الآن لم ترد للوزارة أى معلومات عن زيادات فى مصروفات المدارس ا لخاصة، ومشيرا إلى أن غلق المدارس غير وارد ،ولكن الإجراء القانونى فى حالة رفع المصروفات دون الرجوع إلى الوزارة وتقنين هذه العملية هو سحب المدرسة من أصحابها، ووضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.

الدكتور ماهر عبد الوهاب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى نفى وجود أى قرار وزارى بزيادة المصروفات الدراسية، مشيرا إلى البيان الذى أصدرته الوزارة والذى أكدت الوزارة فيه أنه لا صحة إطلاقا لما أشيع عن رفع أو زيادة المصروفات الدراسية الخاصة بالمدارس الخاصة، وكذلك التحذير بغلق أى مدرسة ترفع المصروفات .

وطالب الدكتور عبد الوهاب أولياء الأمور بسرعة إبلاغ مديريات التربية والتعليم فى حالة رفع أى مدرسة من المدارس الخاصة للمصروفات ، ولو بنسبة صغيرة ، واستبعد وجدى عفيفى مدير عام الإدارة التعليمية بالزيتون زيادة المصروفات بالمدارس الخاصة ، لأن المسألة محسومة ، وهناك قانون يحكمها ، مشيرا إلى أن الزيادة ستقرر كالسابق من خلال منشور تصدره إدارة التعليم الخاص بالوزارة .

الدكتورة نوال الدجوى صاحبة مدارس دار التربية الأمريكية الخاصة أكدت أن زيادة المصروفات الدراسية غير وارد فى الوقت الحالى نظرا لانتهاء العام الدراسى، ولكن رفع المصروفات سيكون بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم ، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة على النسبة التى ترفع بها المصروفات .

ومن جانبه قال المندوه الحسينى رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس أن قرار إلغاء الإعفاء الضريبى عن المدارس الخاصة لا علاقة له بزيادة المصروفات ، نظرا لأن الضريبة ستكون على شخص صاحب المدرسة ، نافيا أن يكون هناك ميل من أصحاب المدارس الخاصة لرفع المصروفات ، إلا أن الحسينى أكد أن الزيادة فى المصروفات تتم سنويا، وتختلف من مدرسة لأخرى تبعا لمعدل الإنفاق ، وأشار إلى نسبة الـ 5% تعتبر مجحفة ، لإن كل مدرسة لها ظروفها الخاصة ، ومن الظلم أن تتساوى مدرسة تنفق 5 آلاف جنيه مع مدرسة أخرى معدل إنفاقها 100 ألف جنيه.