تحالف "حرية الجمعيات الأهلية" أطلق وثيقة تأسيسه

أطلق التحالف المصرى لحرية الجمعيات الأهلية "وثيقته التأسيسية" والتى وقع عليها 200 جمعية أهلية، إلى جانب 39 جمعية كانت وقعت على البيان التأسيسى.

وكان حافظ أبو سعده المحامى والناشط الحقوقى والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أعلن فى مؤتمر صحفى الاثنين، أن الغرض من التحالف هو تعديل قانون الجمعيات الحالى. وكان التحالف قد نظم حملة أطلقتها المنظمة المصرية، بالاشتراك مع مؤسسة فريدرش ناومان الألمانية، من أجل الوصول إلى قانون جمعيات يعبر عن حرية المؤسسات الأهلية فى العمل دون قيود، ودون التدخل من جانب الإدارة، مؤكداً أن القانون الحالى فيه الكثير من التعسف.

وأوضح أبو سعده أن القانون المقترح من التحالف، يقصر عدد المؤسسين إلى 5 أفراد، وجعل النشاط الأساسى مفتوحاً، وقصر الموافقة على الإخطار فقط من قبل الجمعية، وأجاز لكل 5 جمعيات إنشاء اتحادات نوعية أو إقليمية.

وحول العلاقات الخارجية لمنظمات المجتمع المدنى فى القانون الجديد، اقترح القانون بأن يكون الموافقة على التعاون معها بمجرد إخطار جهة الإدارة فقط، أما بالنسبة للعقوبة للمخالفة التى يرتكبها عضو مجلس الإدارة، فقد تباينت بين إنذار الجمعية فى حالة عدم إزالتها، وصولاً إلى وقف النشاط، وأخيراً حل مجلس الإدارة، ولم يتضمن القانون المقترح أية عقوبات أخرى قد توجد لها عقوبات مماثلة فى قانون العقوبات.

وحظر مشروع القانون المقترح من التحالف تشكيل أو تكوين سرايا ذات طابع عسكرى لمنع تهديد الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى حظر أى نشاط سياسى أو نقابى مقصور ممارسته على الأحزاب السياسية، يستهدف الربح من عمل الجمعية.