تأجيل النظر فى طعن "البابا " إلى 26 سبتمبر المقبل

استأنفت المحكمة الإدارية العليا الاثنين نظر الطعن المقدم من البابا شنودة ضد الحكم الصادر لصالح مجدى وليم يوسف ـ الزوج الأول للفنانة هالة صدقى ـ بمنحه تصريح زواج للمرة الثانية وانتهت المحكمة لتأجيل نظر الطعن لجلسة 26 سبتمبر المقبل، وقد تسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين حول القضية والذى أعده المستشار عبد القادر حسين قنديل نائب رئيس مجلس الدولة والذى أكد فى نهايته أن الحكم لابد أن يكون برفض طعن البابا وإلزامه بالمصروفات.
التقرير جاء فى 8 ورقات شرحت أبعاد النزاع الذى بدأ بامتناع البابا شنودة عن تنفيذ حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى صدر لصالح مجدى وليم يوسف بأحقيته فى الحصول على تصريح زواج للمرة الثانية، خاصة وأن الكنيسة منحت مطلقته هالة صدقى هذا التصريح، وأكد مجدى فى دعواه أن النزاع بينه وبين البابا شنودة عداوة شخصية غير مبررة، وذكر البابا فى طعنه أنه لا ولاية للقضاء على قرارات الكنيسة فجميع شئونها من اختصاص البابا، إلا أن رأى المفوضين أكد أن مجلس الدولة ومحاكمه لهم الولاية على العامة فى الفصل فى النزاعات ولا يوجد عمل تقوم به الكنيسة محصن ضد رقابة القضاء فجميع أعمال الكنيسة بحكم الدستور تخضع لرقابة القضاء وهذا ما أشار له الحكم الدستورى الصادر بجلسة 3 يونيو 2000 وبالتالى فالبابا شنودة باعتباره الممارس للسلطة الدينية فإنه يخضع لرقابة القضاء للوقف عما إذا كان محقاً فى امتناعه عن إعطاء هذا التصريح أم أنه تجاوز سلطاته المنوط بها ولا يعد هذا تدخلاً من القضاء فى الشئون الدينية وإنما هو إعلاء لهذا الشأن والحفاظ على الحقوق.