الإصلاح الاقتصادى فى مصر: خطوة للأمام وخمس للخلف

قال التقرير الخامس للتنافسية، والذى أعلن عنه المجلس الوطنى للتنافسية الاثنين على هامش منتدى دافوس فى شرم الشيخ، إن مصر تراجعت لتحتل المرتبة الـ77 مقابل الـ71 العام الماضى، فى الوقت الذى تدهور فيه جودة العامل البشرى، وتراجع الدرجات الممنوحة فى مجالى التعليم الأساسى وأسواق العمالة, حيث منحت نتائج المسوح تقديرات متدنية للغاية لجودة التعليم الأساسى، واحتلت مصر المرتبة 126 بين 131 عالمياً، كما احتلت المرتبة 130 من 131 دولة فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل واحتلت أيضاً المرتبة 126 بين 178 دولة فى أداء الأعمال.

وأضاف التقرير، أن التحدى الرئيسى الذى يواجه مصر حالياً هو كيفية تعزيز القدرة التنافسية، وكيف يمكن أن تساهم فى نشر ثمار النجاح بصورة أفضل. واستعرض التقرير جدلاً مهماً حول أنه لايوجد أمام مصر أى خيار سوى تحسين موقفها التنافسى عالمياً، رغم التحديات الضخمة التى تواجه الدول النامية.

وفى هذا الصدد قال التقرير إن تلك الدول من بينها مصر تواجه ثلاثة تحديات متمثلة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى العالمى وتغيير المناخ، وتراجع مخزون البترول, وتتحد تلك العوامل لتكون بمثابة صدمة خارجية تؤثر على الاقتصادات الناشئة, إذ تؤدى إلى زيادة غير مسبوقة فى سعر الطاقة والغذاء. وذلك فى
إشارة إلى أن تفاقم تأثير هذه العوامل من جراء سوء الإدارة وتعاظم التأثير على الأسعار من خلال المضاربات فى أسواق السلع. وبالتالى يتعين على مصر عند وضع أى استراتيجية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية, أن تدرس جيداً تلك التغيرات على المستوى القومى وأن تضع الخطط للحد من آثارها السلبية.

وشدد التقرير على أنه حان الوقت لوضع استراتيجية شاملة للقدرة التنافسية من خلال اقتراح الخطوط العريضة لها، وأن تعتمد مصر على الإنجازات التى تحققت لحركة الإصلاح سعياً لتحقيق قفزة هامة فى إنتاجية الاقتصاد والسكان، علماً بأن الاستراتيجية حددت أهدافاً عدة لتحقيقها، تأتى فى مقدمها، الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى البالغ حالياً 7 % على الأقل حتى عام 2012، والاحتفاظ بالقوة الدافعة لهذا النمو حتى عام 2020, وخفض البطالة إلى أقل من 5 %, والحد من معدلات الفقر إلى النصف بحلول 2012, وذلك وفق إعلان الأهداف الإنمائية للألفية.

واعتبر التقرير أن ذلك سيتطلب اختيار القطاعات الرائدة، ومواجهة القيود التى تحول دون زيادة الإنتاج خصوصاً البيروقراطية التى تشمل قطاعات المجتمع، وأوضح التقرير أنه وللأسف فالأوضاع تشير إلى خطوة للأمام وخمس للخلف فى عملية الإصلاح.