"اقتصادية الشعب" تفشل فى تحديد قيمة غرامة الممارسات الاحتكارية

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ، كما فشلت اللجنة فى الوصول إلى قرار خاص بالمادة 22 الخاصة بتوقيع عقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، حيث حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة العقوبة زيادة الحد الأدنى للغرامة إلى مائة ألف جنيه، والحد الأقصى إلى 50 مليون جنيه، أو10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، ومضاعفة العقوبة بحديها فى حالة تكرار المخالفة. وطالب النائب سعد الحسينى "إخوان" برفع الغرامة إلى مليار جنيه، فى حين طالب النائب محمد خليل قويطة "وطنى" برفعها إلى 200 مليون جنيه.