الشعب يوافق من حيث المبدأ على قانون المرور

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور المقدم من الحكومة. يحظر المشروع استيراد أو تسيير أو الترخيص مقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أى آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية.. ويعاقب على تسيير المقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.

كما حظر المشروع الترخيص لسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة التى مضى على تصنيعها 20 سنة، وشهدت هذه المادة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، حيث أثار النواب احتمال الحكم بشبهة عدم دستورية المادة نظرا للتفريق بين السيارة الأجرة والسيارة الخاصة عند تجديد الترخيص وكذلك للآثار الاجتماعية على تطبيق تلك المادة على العديد من السائقين والملاك، وتدخل الدكتور سرور مشيرا إلى أنه لا يريد أن يحكم بعدم الدستورية فى هذه المادة نظرا لعدم وجود فارق بين السيارات الأجرة والخاصة عند تجديد الترخيص حيث تخضعان للفحص الفنى.

أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن الحكمة من هذا التعديل هو الحفاظ على حياة الناس وعدم استخدامهم لسيارة أجرة فى حالة غير آمنة، خاصة بعد أن يكون قد مضى على صنعها 20 سنة. وقال شهاب إن القانون وضع للحالات العامة وليس لحالة بحالة والغرض منه أيضا الفائدة العامة المجردة وهى بالنسبة للسيارات الأجرة 20 سنة، مشيرا إلى أنه توجد بالفعل حالات نادرة لسيارات أجرة قديمة بحالة جيدة وأن القانون عندما يوضع لايحقق العدالة المطلقة لكنه يوضع للأعم من الأحوال.