البرلمان يوافق نهائياً على قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية الأحد على قانون المحاكم الاقتصادية، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة من مجلسى الشعب و الشورى على نصوص موحدة للمواد محل الخلاف بين المجلسين. قال الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس إن هذه هى المرة الثانية فى إطار التعديلات الدستورية التى تجتمع فيها اللجنة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى لمناقشة نصوص مواد الخلاف بين المجلسين ، وأشار إلى أن ذلك يعد إرساء للتقاليد البرلمانية للمجلسين .

وكان مجلس الشعب قد سبق ووافق على مشروع المحاكم الاقتصادية، إلا أنه تبين وجود ثمانية اختلافات مع مجلس الشورى، وطبقا للدستور تم عقد اجتماع مشترك بين اللجنة المشكلة من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وعضوية سبعة أعضاء وتم الاتفاق على النصوص الموحدة.