انخفاض الدين المحلى وارتفاع العجز

بلغ إجمالى الإيرادات العامة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2007/2008 نحو 135.7مليار جنيه تمثل 15.6% من الناتج المحلى. وأظهر أحدث تقرير لوزارة المالية ارتفاع إجمالى الإيرادات الضريبية بنسبة 36.4 % خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2007/2008 لتصل إلى 87.7 مليار جنيه، منها 40.9 مليار جنيه حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة نمو 48.7% مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على أرباح الشركات بنسبة 53.3% حيث سجلت 32.8 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنسبة 28.4 % لتحقق 33.1 مليار جنيه وارتفاع حصيلة الجمارك بنسبة 35.7 \% لتصل إلى نحو 10 مليارات جنيه.

كما أظهر التقرير ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 17.1% لتحقق 48 مليار جنيه، والحصيلة من الإيرادات الأخرى بنسبة 21.8% لتحقق 47.3 مليار جنيه مقابل 38.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفضت قيمة المنح بنسبة 67.7% حيث بلغت 700 مليون جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة. من ناحية أخرى، ارتفعت جملة المصروفات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال فترة المقارنة إلى179.4 مليار جنيه تمثل 20.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل نحو 127.8 مليار جنيه تمثل 17.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بعد الارتفاع الكبير فى مصروفات الدعم بنسبة 34.4% لتصل إلى 59.3 مليار جنيه مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

وأشارت أحدث بيانات الموازنة العامة عن الفترة من يوليو إلى مارس عام 2007/2008 إلى تحقق عجز كلى بلغت نسبته 5% من الناتج المحلى مقابل 4% خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضح التقرير أنه مع استبعاد الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة خلال فترة المقارنة فقد انخفض العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى5.6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، مقابل 6% من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام 2006/2007 .

وتشير البيانات الربع سنوية للدين المحلى إلى تحسن نسب أرصدة الدين إلى الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2007 ، حيث انخفض نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة من 77.5% فى نهاية ديسمبر 2006 إلى 71.4% فى ديسمبر 2007، والدين المحلى للحكومة العامة من 62.4% فى نهاية ديسمبر 2006 إلى 59.7% فى ديسمبر 2007، والدين العام المحلى إلى الناتج المحلى من65.3% فى نهاية ديسمبر 2006 إلى 61.7 % فى ديسمبر 2007. وبالمثل انخفضت نسب كل من صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى من 62.6% إلى 57.7% وصافى الدين المحلى للحكومة العامة من 47.1 % إلى 45.6 % وصافى الدين العام المحلى من 47% 45.3% فى فترة المقارنة.