وزارة العدل تطلب تأجيل مناقشة مشروع قانون المحاماة

طلبت وزارة العدل من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب تأجيل مناقشة اقتراحين بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة1983، بإصدار قانون المحاماة والقانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لاجتماع الثلاثاء المقبل، برر ممثل وزارة العدل المستشار محمد سكيكر التأجيل لمزيد من الاطلاع والبحث، بينما أكد حمدى خليفة نقيب المحامين بالجيزة ضرورة عدم الإسراع فى مناقشة مشروع قانون المحاماة، لافتاً إلى أنه يمثل شريان الحياة الجوهرى لنحو 400 ألف محام على مستوى المحافظات بالجمهورية، وقال »هذا الموضوع طال انتظاره منذ ما يقرب من 25 عاماً ويحتاج لمزيد من البحث والدراسة لعلاج الثغرات الموجودة فى القانون الحالى«، واستطرد قائلا:ً »مش كل ربع قرن هنعدل قانون المحاماة«. حضر الاجتماع المستشار محمد جويلى رئيس اللجنة بعد غيابه لفترة طويلة عن اجتماعات اللجنة نظراً لظروف مرضه، كما حضر النائب إبراهيم الجوهرى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ومقدم اقتراح مشروع قانون المحاماة، بينما تغيب الدكتور عبد الأحد جمال الدين مقدم الاقتراح الثانى.