رئيس مصلحة الجمارك: اتهام الصحة لنا ببيع أدوية منتهية الصلاحية باطل وكل شئ يتم بموافقتها

وجهت لجنة الصحة بمجلس الشورى اتهاما إلى وزارة المالية ومصلحة الجمارك، ببيع أدوية منتهية الصلاحية فى مزاد علنى لتجار الشنطة بدون علم وزارة الصحة.
اليوم السابع التقت جلال أبو الفتوح، رئيس مصلحة الجمارك ومستشار وزير المالية، لتناقش معه هذه القضية وغيرها من القضايا الاقتصادية المهمة التى تحتل موقعا مهما على الساحة.

ما حقيقة الاتهام الموجه من لجنة الصحة بمجلس الشورى لمصلحة الجمارك ببيع مخلفات الأدوية والمستلزمات الطبية؟
- هذا الاتهام مرفوض تماما، فالأدوية عندما تأتى للجمارك لا يتم التصرف فيها إلا بموافقة وزارة الصحة ثم يتم الإفراج عنها من الجمارك، وإذا كانت الأدوية غير مسجلة فى مصر نقوم بحجزها وإعادة طرحها فى المزاد لتباع برسم إعادة التصدير لمكانها أو لأية دولة أخرى وليس لمصر ولا تدخل البلد نهائيا، وفى النهاية نحن لسنا الجهة التى تبيع أية بضائع، وإنما هناك جهة أخرى تختص بذلك وهى مبيعات الحكومة، ولمصلحة من نبيع أدوية منتهية الصلاحية ومن الذى سيقبل على شرائها.

وما الذى يتم بشأن مخلفات الأدوية والسلع التالفة؟
- تشكل لها لجنة وتعدم، ولا يمكن التصرف فيها إلا بموافقة وزارة الصحة التى تقر بكونها صالحة أو غير صالحة ومسجلة أو غير مسجلة.

لكن وزارة الصحة أنكرت أية علاقة لها بالموضوع وأكدت أن وزارة المالية هى المسئولة عن عملية البيع؟
- أنا أتكلم فى حدود مسئوليتى كرئيس لمصلحة الجمارك.

وما رد فعلك على المطالبة بالتحقيق فى هذه القضية ووجود مستندات تؤكد الواقعة؟
فليطالبوا كما يشاءون وإذا ثبت وجود خطأ فليتم التحقيق معنا، لكن الحقيقة هى أن الواقعة تم فهمها بشكل خاطئ فكل ما حدث هو وجود شحنة من أصناف أدوية غير مسجلة فى مصر وهى "البنادول والفياجرا"، تم بيعها بالفعل فى المزاد العلنى برسم إعادة التصدير وليس للإفراج عنها لمصر. فهى لن تدخل مصر وإنما ستعود مرة أخرى لبلدها، أو إلى بلد آخر يطلب شراءها، وهذا ما غاب عن المطالبين بالتحقيق.

وماذا عن المستندات التى يؤكدون على وجودها وعلى أنها تدين المصلحة؟
إذا كانت لديهم مستندات فليأتوا بها، وأنا بنفسى سأقوم بتحويل الجميع للتحقيق والنيابة، ومن أخطأ يعاقب.

بشأن قانون الجمارك، ما أهم التعديلات التى تمت فى القانون؟
قانون الجمارك رقم 66 صدر عام 1963 وبالتأكيد كانت هناك توجهات اقتصادية نحو الاشتراكية خلال هذه الفترة، وهناك أشياء استجدت ولم تكن موجودة على الساحة الاقتصادية، ولابد من أن يتناولها القانون الجديد مثل حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكترونى والتجارة الإلكترونية وإدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة، ولذلك تم تعديل القانون على أن يضم هذه المستجدات.

ماذا عن ثغرات قانون الجمارك القديم؟
الثغرة الوحيدة الموجودة فى القانون القديم هى أن من يقوم بالتهريب أكثر من مرة يتم التصالح معه ويحصل منه ضعف الرسوم، والتعديلات ستقصر التسهيلات على من يحترمها فقط وتغلظ العقوبة على المتهرب.

وهل سيتم وضع ضوابط أكثر صرامة مما هو مطبق حالياً للتعامل مع عمليات التهريب وخاصة تهريب السيارات من الخارج؟
هذا نظام آخر يسمى "التريبتكيت" والسيارات لا تهرب وإنما تستغل الأنظمة والاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، حيث تتيح مرور السيارات فقط من مصر إلى أى بلد آخر مثل ليبيا، ثم يقيم أصحاب هذه السيارات فى مصر ويعدلون فى ملامح السيارات، ولهذا وضعنا مشروع قرار موجود حاليا لدى وزير المالية لإحكام الرقابة على هذه السيارات.

وما أبرز ملامح هذا المشروع؟
سوف يفرض على الأشخاص الذين يدخلون إلى البلاد بسياراتهم الخاصة ألا يغادروا البلاد إلا بها وألا تستغرق مدة بقاء السيارة فى البلاد أكثر من شهرين، وبالتالى يتم مراجعة السيارة وصاحبها، وبالتنسيق مع المرور نقوم بضبط السيارة.

وهل هذا النظام يختلف عن نظام الإفراج المؤقت عن السيارات؟
الإفراج المؤقت عن السيارة يكون لفترة زمنية محددة بضمانات معينة، ثم إعادة تصديرها ويتم التنسيق مع المرور بحيث تظل هذه السيارة داخل البلد لمدة شهر واحد فقط، إذا كانت بهدف السياحة أو لمصرى يعمل فى الخارج وجاء لقضاء إجازته.

ما الجهة المسئولة عن وضع مقترح التعديلات الجديدة؟
لجنة تابعة لوزارة المالية تم تشكيلها تحت إشراف الوزير يوسف بطرس غالى.

على أى أساس تم وضع هذه التعديلات؟
على أساس اتفاقية " التريبتكيت " التى تختص بالإفراج المؤقت عن السيارات.


وقعت مصر على اتفاقية الجات فى منتصف التسعينيات فما فائدتها بالنسبة لنا، وأين موقعنا من هذه الاتفاقية؟
اتفاقية الجات تستهدف تيسير التجارة العالمية بما ييسر على مصر الإفراج السريع عن البضائع ودفع رسوم مخفضة لتصل السلعة فى النهاية للمستهلك بسعر جيد، ومصر تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقية، كما أن الصادرات المصرية المطروحة فى أماكن أخرى ذات رسوم قليلة تستطيع أن تنافس فى الخارج.

ولماذا تثار الانتقادات ضد اتفاقية الجات وتوصف بأنها ليست فى صالح مصر؟
هذا الكلام غير دقيق. فالاتفاقية تم توقيعها بهدف تيسير التجارة التى تقابلها عدة عوائق منها العوائق الجمركية التى قمنا بتعديلها بما يتوافق مع هذه الاتفاقية ووفينا بالتزاماتنا الكاملة نحوها.

وما هذه التعديلات؟
التعديلات التى تمت بشأن التعريفة الجمركية التى صدرت فى أبريل 2008 والتى قمنا فيها بتخفيض التعريفة الجمركية على كل السلع بما يتوافق مع الجات، باستثناء السيارات والدخان والخمور، حيث تم رفع تعريفتها الجمركية.

ولماذا لم نلتزم من قبل بهذه الاتفاقية؟
اشتركنا فى الاتفاقية عام 1995 وحصلنا على خمس سنوات مهلة لتوفيق أوضاعنا وبالفعل تم توفيق الأوضاع وقمنا بالتخفيض عامى 2001 و2002.

وهل قرار الرئيس مبارك الأخير بالإعفاء الجمركى لعدد من السلع مرتبط بالجات؟
القرار الخاص بإعفاء بعض السلع مثل الحديد والأسمنت والسلع الغذائية والقمح وتكنولجيا المعلومات والحاسب الآلى لا علاقة له باتفاقية الجات وإنما هو قرار خاص بنا داخليا.


ارتفاع الأسعار فى مصر كثيرا ما يرتبط بمصطلح "الأسعار العالمية "، فما مدى صحة ذلك؟
عدم ارتباطنا بالأسعار العالمية يحدث فى حالة واحدة إذا كانت مصر بلداً منتجاً ولكن الحقيقة مصر بلد مستورد، ولذلك لابد من أن نرتبط بالأسعار العالمية، والسعر العالمى فى ارتفاع وانخفاض دائمين، وهو ما أثر بشكل كبير على أسعار الأغذية فى الفترة الماضية، وأيضا بسبب اتجاه الخارج لاستخدام القمح فى إنتاج الطاقة الحيوية مما أثر بشكل كبير على الاستخدام الآدمى له، وكلما كان الطلب على سلعة معينة أكبر كلما ارتفع سعرها.

*وهل قرار رفع الأسعار الأخير الذى أعقب قرار العلاوة الاجتماعية مرتبط بالأسعار العالمية أيضاً؟ العلاوة لا علاقة لها بارتفاع الأسعار إطلاقا، لأن التجارة يحكمها عنصران هما العرض والطلب، فإذا كانت الكمية متوفرة من السلعة وهناك فائض فالسعر ينخفض، أما إذا كان وجود السلعة أقل من اللازم فيزداد سعرها ولا علاقة للعلاوة بالارتفاع، لأن هناك عوامل كثيرة أخرى يمكن أن ترتفع الأسعار بسببها.

ولكن الكثير من المسئولين أكدوا أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة عدم وجود موارد للدولة لسد عجز الموازنة؟
هذا الكلام غير صحيح ولا علاقة لارتفاع الأسعار بعجز الموازنة وإنما العملية كما سبق وذكرت سببها العرض والطلب، وارتفاع الأسعار كان فى السولار والذى أثر بدوره على أسعار المواصلات ووسائل النقل بنسبة توازى تأثير الزيادة.

هل تعنى أن العلاوة وعجز الموازنة وعدم وجود موارد ليست سببا فى ارتفاع الأسعار؟
نعم، فالاقتصاد فى الدولة مرتبط بالنقص والتضخم وقيمة الجنيه وهذا لا علاقة له بارتفاع الأسعار، فالسعر العالمى هو المتحكم الرئيسى.

إذن ما أسباب عجز الموازنة؟
الدولة لها موارد معينة، هذه الموارد تستخدم لتغطية خدمات البحث العلمى والتعليم والصحة والطرق وغيرها من الخدمات، وإذا كان دخل البلد وموارده لا تكفى هذه الخدمات، فهنا يحدث عجز الموازنة.

انخرطت الوزارة فى الفترة الأخيرة فى حملة دعائية ضخمة للترويج لقانون الضرائب، فما نتائج هذه الحملة؟
هذه الحملة كان هدفها الأساسى التوعية الضريبية، لأن الثقافة الضريبية فى المجتمع المصرى تحتاج لتنمية وهذا هو دور الإعلام ودور الحملة التى قامت بها وزارة المالية فى هذا الشأن، وأرى أن هذه الحملة بالتأكيد رفعت الوعى والدليل على ذلك أن الإقرارات الضريبية هذا العام أعلى من السنوات الماضية.

هذه الإعلانات التى تدعو المواطن للحصول على فواتير من الميكانيكى أو الحلاق أثارت الرأى العام، فما الهدف من وراء هذه الإعلانات؟
ليس المقصود طبعاً الحصول على فواتير من الحلاق أو الميكانيكى، وإنما المقصود أنه يجب على المستهلك ألا يقدم على شراء أى شئ إلا بعد أن يحصل على الفاتورة حتى يحاسب عليها البائع ضريبيا، وهذا هو الوعى الضريبى الذى نتحدث عنه.

وهل تم تطبيق نظام الفواتير بالفعل أم أنها كانت مجرد حملة للتوعية فقط؟
لا لم تكن مجرد حملة، ففى كل دول العالم يتم الحصول على فواتير مقابل أية سلعة أو خدمة، وبالفعل تم تطبيقها لدينا فى مصر، ولكن الناس لا تلتزم بها والالتزام هو هدف الحملة.

ما تعليقك على أداء وزارة المالية؟
وزارة المالية هى أكبر وزارة تقوم بالتطوير فى الضرائب والجمارك والموازنة الحديثة وفى كل مجالاتها وهذا التطوير ملموس بشكل كبير.

إذاً لماذا لا يشعر المواطن بهذا التطور الذى تصفه بالملموس؟
لأنه عندما يتوفر فى وزارة المالية مبلغ محدد، وتوزعه على كل وزارة، فستحصل هى فى النهاية على نسبة بسيطة، ولذلك توجه الوزارة أنشطتها للمشروعات الضرورية التى تعود علينا بالنفع، كما أن ثمار الإصلاح لن تصل لكل الناس وإنما لبعضهم فقط، ولن تصل هذه الثمار لكل الناس إلا عند تطبيق خطة طويلة الأمد.

ومتى سيشعر الناس بثمار الخطة طويلة الأمد؟
نحن الآن فى مرحلة انتقاليةلم نحصد نتائجها بعد.

وما الذى تتوقعه لمستقبل الاقتصاد فى مصر؟
يكفى أن مجلة doing bussnis والتى تصدر تقريرا على مستوى العالم صنفت مصر قبل فترة فى المركز 186 على مستوى العالم اقتصاديا، ثم انتقلت إلى المركز 86، ثم المركز 54 ووصلت هذا العام إلى المركز 26 فمصر ولله الحمد فى طريقها للتطوير.