خدعوك فقالوا : ضرائب الأغنياء تمول العلاوة الجديدة

الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء قال مؤخراً إن زيادة الضرائب على رجال الأعمال لتدبير الموارد اللازمة للعلاوة الاجتماعية هو ضرورة اقتصادية وتهدف لإسهام الأغنياء فى معالجة مشكلات الفقراء. تصريحات "نظيف" أثارت جدلاً واسعاً بين رجال الأعمال الذين انقسموا بين مؤيد لقرارات الزيادة على أساس أن هذا واجب وطنى عليهم تجاه الفقراء، ومتحفظ عليها لأنها فى رأيه ستؤدى غالباً لزيادة جديدة فى الأسعار.
محمد فريد خميس - رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشورى- قال إن تصريح "نظيف" ليس كما فسره البعض بأنه تحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية، وإنما هو من الواجبات التى يجب أن يقوم بها رجال الأعمال تجاه الفقراء ومتوسطى الدخل فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وطالب خميس بزيادة الضرائب على الدخل خاصة على من يحققون أرباحاً بالملايين من الجنيهات سنوياً، كما طالب الحكومة بالرقابة على الأسواق، وأكد خميس أن المشكلة ليست فى زيادة الضرائب على رجال الأعمال ولكنها تكمن فى مدى التزامهم بسدادها.
عبد المنعم سعودى "رئيس المجلس المصرى اليابانى" أشار إلى أن مساهمة رجال الأعمال مع الحكومة فى زيادة العلاوة هو واجب وطنى، ومشيراً إلى أن تلك المساهمة تتنوع ما بين رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص وزيادة الحوافز إضافة إلى توفير فرص العمل للشباب الجدد، فضلاً عن تحمل زيادة الضرائب.
الأمر لا يختلف عند محمد السويدى رئيس "مجموعة السويدى للكابلات الكهربائية" الذى أشار إلى أن فلسفة الحكومة هذه المرة فى تدبير موارد مالية لصالح محدودى الدخل عن طريق زيادة الضرائب على المناطق الحرة أو المواد الخام، هو مفهوم اقتصادى جديد يراعى الأبعاد الاجتماعية والتى يدركها بالطبع رجال الأعمال الذين يؤمنون بأن محدودى الدخل جزء لا يتجزأ من المجتمع الاقتصادى باعتبارهم قطاعاً مستهدفاً لتسويق معظم منتجات الشركات والمصانع التى يمتلكها رجال الأعمال، وأضاف أن الحكومة كان لابد أن توجد البدائل لتدبير موارد العلاوة خاصة فى ظل غلاء الأسعار فى معظم المنتجات والتى كان يصعب معها فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل.
الدكتور فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية، اختلف مع الآخرين، وقال إن الحكومة وفى سبيل سعيها لعلاج العجز فى الموازنة، أغفلت أن زيادة الضرائب على المناطق الصناعية سيؤثر على أسعار السلع ولكن فيما بعد، مما سيعود بالسلب على المواطن الذى لن يشعر بالعلاوة، وأوضح أن ذلك يمكن تجنبه فى حالة التزام رجال الأعمال والمصنعين بعدم رفع الأسعار، على الرغم من عدم منطقية ذلك، باعتبار أن ارتفاع تكاليف المنتج الذى سيترتب على ارتفاع أسعار مواد الإنتاج والضريبة ومصاريف التصنيع يصعب أن يتحملها رجل الأعمال وحده لأنه لا يريد أن يخسر، واقترح عز الدين استبدال زيادة الضرائب على مواد الإنتاج بصندوق مدعوم من رجال الأعمال المصريين لصالح الفقراء، بدلاً من أن تعطى الحكومة علاوة بينما يأتى ارتفاع الأسعار ليلتهمها.
محمد المنوفى- رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد تفهماً أكبر من جانب رجال الأعمال لاحتياجات الطبقات الأقل فى الدخل، وأضاف "المنوفى" أنه من الضرورى أن تتجاوب شركات القطاع الخاص مع العلاوة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة مؤخراً لإحداث توازن بين أجور العمال والمساهمة فى تخفيف الأعباء التى تقع على كاهلهم جراء الزيادات الأخيرة التى طرأت على الأسعار، وأوضح أن الحكومة معذورة فى بحثها عن موارد تستطيع من خلالها تدبير قيمة العلاوة، خاصة أن هناك عجزاً فى الميزانية وبالتالى لم تجد أمامها سوى رجال الأعمال لتحملهم جزءاً من هذه الموارد.

لمعلوماتك :
◄فرض ضرائب على مشروعات المناطق الحرة جاء على رأس الموارد السبعة الرئيسية التى حددتها الحكومة لتدبير الأموال اللازمة لتغطية علاوة الـ 30%.