نحو عهد مصرى جديد

مصر تحتاج إلى إعادة فهم دستورها.. وهذا ما فضحته أزمة الغاز المصرى الأخيرة، فلا يوجد فى دستورنا – نحن كمصريين – ما يمنع أو يمنح الأجانب حق الاستيلاء على ثرواتنا ولم يشرح لنا الدستور طبيعة الثروات ولم يصنفها ولم يحدد ما الذى يجب ألا يمس وما لايجب أن يكون محور تفاوض ! الغاز المصرى ومعه التراب المصرى ( الأراضى و المياه ) لا يجب أن يكونا موضوعا يبحث فيه الباحثون ليقولوا وجهة نظرهم .

ثروات مصر لها الآن تصنيف جديد يندرج تحت المحرمات ! نعم المحرمات التى لا يجب أن تمس و لايجب أن تكون مسائل فيها وجهات نظر.المجالس التشريعية المصرية - مجلسا الشعب والشورى - بما فيها من اللجان المتخصصة اقتصادية وسياسية وقانونية. وحتى الرياضية، يجب أن يعاد تشكيلها بما يخدم الصالح الوطنى بالمفهوم الجديد.. مفهوم العولمة الذى أصبح يدخل فى كل حياتنا اليومية .

فهل من العولمة أن نفتح باب تملك الأراضى المصرية للأجانب، عربا كانوا أو أجانب تحت فكر السوق العالمى المفتوح وزيادة الدخل القومى، وهل من العولمة أن نسير اقتصاديا بفكر قوانين حكومية ولوائح وضعت من عقود ماضية بعيدة ومازالت تطبق على أنظمة الشراء والتعامل المادى؟

لم أنس أبدا أن مجلس الشعب فى عهود سابقة ماضية اقترح بيع أراضى حديقة الحيوانات بالجيزة وتقسيمها أراضى لإنشاء عمارات، ولم أنس أبدا أن مجلس الشعب – فى عهود ماضية أيضا - كان على وشك بيع هضبة الأهرام لولا تدخل ووقوف المفكرين والوطنيين الشرفاء أمام تلك الخزعبلات التى تمت تحت منطق المصلحة الاقتصادية وزيادة المصادر المادية للحكومة فى ذلك الوقت.

موضوعات ربما لم يعاصرها الكثيرون من أبناء هذا الشعب ولكن للذكرى أقولها وأقول إن بمجلس الشعب، وله كل الاحترام، أعضاء تخونهم الذاكرة.
نحن أمام مطلب عاجل.. مطلب نحتاجه، وهو وضع أسس جديدة للتعامل مع الثروات الطبيعية المصرية التى أنعم الله بها علينا وأولها البترول ومشتقاته والغاز و غيرها. وهو مطلب يتفق مع متغيرات الاقتصاد العالمى وقبل هذا يتفق مع رغبة المصريين فى الشعور بوطنيتهم وحب الانتماء لأرضهم .

وقد يحتاج هذا المطلب إلى تغيرات واسعة فى أسلوب عمل المجالس التشريعية ليتواءم مع شعب تعداده يصل إلى قرب الثمانين مليونا، و28 محافظة، و25 حزبا، وقضايا كثيرة تطرح يوميا وتحتاج إلى قرار سريع.