قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب تأجيل موافقتها النهائية بشأن تعديل قانون الطفل إلى اجتماع الخميس، لحسم الخلافات حول عدد من مواد القانون. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على مواد مشروع القانون عدا المواد ذات الصلة بالأمور الشرعية مثل تحديد سن الزواج وتجريم ختان الإناث وضرورة الكشف الطبى لتوثيق عقد الزواج للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض التى تؤثر على صحة النسب.
وأكد عدد من الأعضاء أهمية مراعاة العادات والتقاليد الاجتماعية فى الريف المصرى ورفض توقيع العقوبة على مرتكبى عمليات ختان الإناث حتى لا ترتكب فى أماكن سرية وغير مطابقة للمواصفات الصحية والطبية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة