أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها فى قضية هيئة قضايا الدولة والتى تضم 72 موظفاً ومسئولاً بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية تم اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به والتزوير فى محررات رسمية.. حيث قضت المحكمة بمعاقبة 15 موظفاً بالفصل من الخدمة وإحالة 32 موظفاً للمعاش وإيقاف 24 موظفاً عن العمل لمدة 6 أشهر.. وتغريم موظف بالمعاش خمسة أمثال
مرتبه الأساسى.
كان المستشار سمير البدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية.. قد أمر بإحالة 72 موظفاً ومسئولاً بهيئة قضايا الدولة بالإسكندرية للمحاكمة بعد التحقيقات التى أكدت اشتراكهم فى الاستيلاء على 20 مليون جنيه من 10 بنوك بعد تزويرهم محررات رسمية بقصد الإضرار العمدى بالمال العام.
وكشفت التحقيقات عن أن الموظفين قاموا بتزوير مستندات وأوراق منسوب صدورها لهيئة قضايا الدولة بأن تلاعبوا فى بيانات ومفردات مرتباتهم ، وأضافوا فيها مبالغ تزيد عن الرواتب التى يتقاضونها وقدموا هذه الأوراق المزورة إلى عدة بنوك بالإسكندرية والبحيرة وتمكنوا بموجبها من الحصول على قروض بلغت قيمتها 20 مليون جنيه استولوا عليها لأنفسهم.
وأكدت التحقيقات أن رئيس قسم الماليات بالهيئة بالإسكندرية قام بمخاطبة البنوك بصفته رئيس الوحدة الحسابية منتحلاً لنفسه هذه الصفة.. كما احترف مباشرة الأعمال التجارية بخلاف عمله الأصلى على خلاف أحكام القانون وأساء استعمال خاتم شعار الجمهورية على ظهر خطابات مزورة صادرة باسم الهيئة للبنوك، التى تم الحصول على قروض منها والاستيلاء عليها.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة