دعوى قضائية تشكك فى جريمة "محمد الدرة"

اتهم مكتب المحاماة الإسرائيلى القومى المتطرف "شورات هادين" مراسلى قناة فرانس 2 الفرنسية العامة بفبركة صور مقتل الطفل محمد الدرة بعد ثمانية أعوام على المأساة التى وقعت فى سبتمبر 2000، وأصبحت رمزاً لجرائم إسرائيل، وذهب بالقول إن هذه الصور "مركبة بدون أدنى شك، وأنجزت بهدف خدمة غايات دعائية فلسطينية".

وأكد شارل أنديرلان مدير مكتب القناة فى القدس أن هذه المحاكمة تندرج ضمن حملة مغرضة مستمرة منذ ثمانى سنوات، وهى حملة غايتها نزع الشرعية عن عمل الصحفيين. غير أنه رحب برفع القضية للمرة الأولى أمام المحاكم فى إسرائيل، مؤكداً أنه حتى هذا اليوم لم يوجه أى طلب رسمى إلى فرانس 2 من أية هيئة قضائية إسرائيلية لتسليط الضوء على ظروف المأساة.

وذكر محامى القناة عوفير تال أن أية محكمة إسرائيلية أو أجنبية لم تخلص ـ إلى يومنا هذا ـ إلى أن صور التحقيق "مفبركة" بل على العكس تم الحكم على المدعين "بتهمة التشهير" أربع مرات أمام محاكم فرنسية.

كانت الصور المؤلمة التى بثتها محطات العالم أجمع بلا توقف لمقتل الطفل فى إطلاق نار بين جنود إسرائيليين وشرطيين فلسطينيين فى غزة، أحرجت إسرائيل إلى درجة كبيرة، حيث ظهر الوالد، جمال، وهو يتوسل مطلقى النار الذين بدوا أنهم جنود إسرائيليون، بالتوقف عن ذلك. ولم يظهر مطلقو النار بوضوح، لكن الفيلم استنتج أن الطفل قضى برصاص إسرائيلى.
فى مرحلة أولى، لم ينف الجيش الأمر، بل أدان مقتل الطفل وندد "بالاستغلال القبيح للنساء والأطفال الذين يتم أخذهم إلى مواقع المواجهات"، مشيراً إلى احتمال مقتل الطفل خطأ برصاص فلسطينيين.
وعندما تحول المشهد إلى رمز للقضية الفلسطينية، أكد مسئولون إسرائيليون أن الطفل لم يسقط برصاص جنودهم. عندئذ عمدت جهات قومية متشددة إلى نشر نظرية مؤامرة مناهضة لإسرائيل، حيث ذهب البعض إلى حدود الزعم بأن محمد الصغير لم يمت أصلاً.