وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الثلاثاء برئاسة الدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل قانون المرور حيث تقرر إلغاء الحبس الوجوبى فى جميع المواد المراد تعديلها.
ووافقت اللجنة على مد المهلة أمام أصحاب المقطورات ونصف المقطورات لمدة أربع سنوات لتوفيق أوضاعهم بدلاً من عامين ويتم بعدها حظر تسيير هذه المركبات وتعديل المادة السادسة التى تنص على الحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين بدلاً من الحبس والغرامة وحظر الاستيراد أو الترخيص لمقطورة أو نصف مقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آله أخرى ويعاقب على استيراد أو تسيير المقطورات أو نصف المقطورات بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.
استحدثت اللجنة مادة جديدة تتضمن إنشاء صندوق يتبع وزير النقل يكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة ويختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات نقل بديلة عن المقطورات المحظورة وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة له فى الموازنة وعائد استثمار أمواله والمنح والهبات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة