القضاء الإدارى يرفض إسقاط جنسية نوال السعداوى

حسمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى قضيتى إسقاط الجنسية والمنع من دخول البلاد المقامتين من المحامى "سمير صبرى" ضد الكاتبة "نوال السعداوى" برفضهما معاً.
كان سمير صبرى أقام دعوتين يتهم فيهما الكاتبة نوال السعداوى بإشاعة الفساد وإثارة الفتن من خلال مسرحيتها "الإله يقدم استقالته" وهو ما اعتبره المحامى مؤامرة على المجتمع المصرى فرفع الدعوتين ضدها وضد وزير الثقافة وشيخ الأزهر للمطالبة بإسقاط جنسيتها المصرية ومنعها من دخول البلاد مع وضع اسمها على قوائم ترقب الوصول ومنع تداول كتابها بالأسواق وهو ما قضت فيه المحكمة بالرفض.
استندت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن أحكام الدستور أعلت من حرية الرأى والتفكير وأن المشرع حدد فى نصوصه حالات الإسقاط تحديداً قاطعاً ليس من بينها حرمان نوال السعداوى من جنسيتها لمجرد إبدائها رأياً أو اعتناقها فكراً مهما كان تقييمه لأن اعتناق الأفكار والتعبير عنها هو إبداع يمثل موقفاً ذاتياً للمفكر مما يستوجب حمايته.
أيضاً اعتمدت المحكمة فى رفضها دعوى عدم تداول كتابها لذات الأسباب مع التأكيد على أن مجمع البحوث الإسلامية وشيخ الأزهر قاموا بواجبهم بمنع تداول الكتاب بالفعل.