الحكومة تستعد لإصدار قانون الإرهاب قريباً

الحكومة كالمعتاد تنوى إصدار قانون الإرهاب فجأة مع اقتراب انتهاء حالة الطوارئ، والمعارضة كما هى العادة ستزيد حربها ضد القانون، رغم عدم الإعلان عن بنوده حتى الآن. وهو ما يفسره المهندس أحمد بهاء الدين شعبان أحد قادة حركة كفاية قائلاً: "نظام الحزب الوطنى لا يقدم أى شىء مفيد لمصر والمصريين، وكل القوانين التى يتم تقديمها تخدم مصالحه، ومن هنا فنحن نتوقع دائما السىء".
والسئ فى رأى بهاء أن قانون مكافحة الإرهاب هو إعادة إنتاج لحالة الطوارئ وجعلها حالة دائمة، أى مصادرة جميع أشكال الحرية واستمرار تكبيل الحريات إلى أن يقضى الله أمراً كان مفعولاً.
بهاء أشار إلى أن "كفاية" تستعد لمواجهته بتنظيم وقفات احتجاجية ومؤتمرات لفضحه بعد صدوره وطالب النواب الإخوان والمستقلين فى مجلس الشعب بالاستقالة فى حالة صدوره، لأنه سيكون" عار عليهم البقاء فى مجلس يحارب الحريات وأن يتحولوا إلى عرائس "ماريونيت" لا حول لهم ولا قوة.
أكرم الشاعر النائب الإخوانى بمجلس الشعب رفض ما يطالب به شعبان من تقديم النواب استقالتهم وقال "نحن نبذل قصارى جهدنا داخل البرلمان والأزمة فى الحكومة وأغلبيتها وليس لتقاعس نواب المعارضة. وقال إنه على من يطالب النواب بالاستقالة أن يدخل المجلس "ويورينا حيعرف يعمل إيه".
الشاعر اتفق على أسباب رفض القانون، وقال إنه يرفضه رغم أنه " لم أسمع عنه أى شئ حتى الآن"، وبسؤاله عن أسباب إصداره لأحكام مسبقة على قانون الإرهاب رغم انه لا يعرف عنه شيئاً، قال "لم نر من الحزب الوطنى وحكومته أى قوانين جيدة كلها سيئة واللى جاى دايما سئ مادام الوطنى موجود فى الحكم".
المستشار محمد الدكرورى المستشار القانونى لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب بالتعيين وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، استنكر هجوم المعارضة على قانون الإرهاب "قبل صدوره وقبل أن يعرف أى أحد عنه شىء"، وقال إن المعارضة لها أكثر من 100 نائب بمجلس الشعب إذا وجدوا أن القانون غير مقبول يمكنهم أن يعلنوا رفضهم.
محمد عبد المحسن صالح عضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى، رفض هجوم المعارضة، وقال إن القانون سيتم طرحه على الرأى العام وستناقش مواده بعناية والحكم لنواب الشعب.
صالح الذى أكد أنه لا يعرف شيئاً عن القانون أو عن مواده أعلن تأييده المطلق لقانون الإرهاب وأرجع هذا إلى أنه "قانون يهدف لتأمين الاستقرار فى مصر ومواجهة أى انفلات أمنى يمكن أن تشهده مصر. ورغم أنه يؤيده دون أن يعلم عنه شيئاً إلا أنه هاجم المعارضة التى ترفض القانون دون أن "تعلم عنه شىء" ووصفهم أنهم يحولوا " الإيجابيات إلى سلبيات".

الأمين العام لحزب العمل المجمد مجدى حسين لم يختلف عن الآراء بأعلاه سواء المؤيدة للقانون أو المعارضة له، فهو لا يعرف شيئاً عن القانون لأنه "غير مهتم بمتابعته"، لأن الحزب الوطنى يحاول خداع المصريين ـ على حد قوله - لأنه لا يوجد إرهاب فى مصر، وحتى الجماعات الإسلامية تراجعت عن أفكارها، وتساءل حول ما المانع من أن تحكم مصر بالقوانين الطبيعية؟. أما عن مواجهته للقانون فقال إن حزب العمل سيلجأ إلى الاعتصام المدنى للقضاء على هذا القانون والاستبداد بشكل كلى.

لمعلوماتك:
◄الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أكد فى مركز الجمهورية لدراسات الإرهاب أنه تتم حالياً دراسة إمكانية تجريم وسائل الإعلام التى تساعد الجماعات المحظورة على نشر الإرهاب والأعمال الترويعية لها، ضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب، كما أن القانون سيطبق على الصحف أو أية وسيلة إعلام تقوم بنشر الأعمال الإرهابية للجماعات المحظورة، على أساس أن الإعلام سيعتبر مساعداً للإرهابيين فى هذه الحالة.

◄ لم يتم الاتفاق ـ حتى الآن ـ عالمياً أو دولياً أو إقليمياً على تعريف محدد للإرهاب رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1373 ويحمل عنوان "مكافحة الإرهاب" والمعايير التطبيقية للقرار والتى تضمنت 13 بنداً ملزماً لكل الدول وصدور القرار والتى باستخدام القوة لتنفيذ هذا القرار وذلك بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وهو ما استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية وعلى نطاق واسع فى شن الحرب على أفغانستان وما أعقب ذلك من إجراءات واسعة النطاق، وبسببها لم يتم الاتفاق على تعريف محدد.

◄ 27 عاماً هى عمر قانون الطوارئ الذى تم إعلانه منذ السادات عام 1981، ويتم التجديد له كل 3 سنوات.