"التنمية البشرية" يطالب بسياسة اجتماعية جديدة

طالب تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة مصر بضرورة تبنى سياسة اجتماعية جديدة تتماشى مع تحرير النظام الاقتصادى، مطالباً بضرورة دمج المجتمع المدنى مع الحكومة لتحقيق التكامل بين عناصر المجتمع والدخول بمصر فى عقد اجتماعى جديد.

وقال التقرير إن هناك تحسناً مضطرداً فى مقياس التنمية البشرية فى مصر منذ عام 1995، حيث جاء ترتيبها رقم 112 من بين 177 دولة عام 2005 نتيجة ارتفاع المؤشر العام للتعليم والناتج الإجمالى المحلى، ولكن تطور مؤشرات التنمية البشرية لم يظهر تقدماً متساياً فى كل المحافظات.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد المواطنين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد فى اليوم من 8.2% عام 1990 إلى 3.4 %، كما حذر من زيادة معدلات الفقر فى 792 قرية من بين ألف قرية فقيرة فى المنيا وسوهاج، وأغلب محافظات الصعيد.