الانتخابات الكويتية ولعبة الأقنعة المكشوفة

"صبرنا كثيرا" شعار رفعته نساء الكويت فى ثانى انتخابات تتم بعد إقرار حقى التصويت و الانتخاب للمرأة الكويتية ، وهو يدل على نفاذ صبر الكويتيات اللاتى قطعن شوطا طويلا على مضمار التقدم و التوظف والمناصب العامة ، ولم يفزن بالسبق إلا بالتفوق و إثبات الوجود . ورغم الإخفاق الذى منين به فى المعركة البرلمانية في الجولة الماضية، فقد تقدمت للترشيح 18 سيدة مقابل ما يقرب من 300 مرشح رجل.

سبقت دولة الكويت دول عربية كثيرة وكانت تتمتع بقدر كبير من الديمقراطية، وإن شابها وعابها غياب الصوت النسائى، و لربما كان ذلك السبب القوى وراء النكسة التى تعانيها حاليا نتيجة لاستشراء التطرف الدينى فى المجالس السابقة، مما أدى إلى تفشى العنصرية القبلية و الحزبية.

فهل ستشارك المرشحة الكويتية فى المزالق التى انزلق إليها المرشحون الرجال فى المعركة المحتدمة حاليا؟ هل ستسقط فى هوة شراء أصوات الناخبين!! هل ستعلن ، مثل أغلبهم عن برامج وهمية و تطلق تصريحات صحفية إنشائية و بيانات ووعود وعهود تنساها بمجرد جلوسها على مقعد تحت القبة الخضراء ..؟! لقد وصل سعر الصوت إلى خمسة آلاف دينار ووصل دعم المرشح إلى خمسة ملايين دينار، و العهدة على الصحافة الكويتية ، فكم مرشحة من بين الثمانية عشرة تمتلك مليارات الجنيهات لتدخل فى سباق "البعزقة" و" الفشخرة" التى هوى إليها بعض سفهاء المرشحين الرجال ..! ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد رصدت الصحف الكويتية العديد من الوسائل التى " ابتدعها " المرشحون لرشوة الناخبين كالتبرع لبعض الجمعيات غير الحكومية ( بشرط ضمان أصوات الأعضاء طبعا ) ، والإعلان عن منح إعانة ألف دينار لكل أسرة محتاجة ، على أن تتقدم إلى مبرة خيرية معينة .

المرأة الكويتية هى " نجمة" العرض الديمقراطى هذه الأيام وإن لم تشارك فى إخراجه ، فبعض المرشحين الرجال الذين رفضوها كممثلة للشعب فى مجالسهم السابقة ، اكتشفوا فجأة أنهم يذوبون حبا فيها و مستعدون للاستشهاد ذودا عن حقوقها المهضومة، بل و خصص الجميع مقارا انتخابية خاصة للمرأة ولم تعد خطبهم و بوستراتهم الدعائية تخلو من المجاهرة والمطالبة بالمساواة بين النساء والرجال و إنصاف المطلقات و الأرامل ..الخ

فهل سينجح التحول الانتهازى الخادع لمرشحى التيار السلفى الذين كانوا يرفضون رفضا قاطعا منح الحقوق السياسية للمرأة بحجة أن ترشيح المرأة يدخل ضمن الولاية العامة و بالتالى لا يجوز ، المطالبين بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على غرار الهيئة السعودية ( كذريعة رسمية و شرعية لفرض الانضباط على النساء وشكمهن و كسر ضلوعهن إذا لزم الأمر ) ،و قد صرح أحدهم بأن المرأة إذا ما دخلت المجلس التشريعى فلابد أن تلزم بارتداء الحجاب .. أم أن الشقيقة الكويتية ، ناخبة و مرشحة ، ستلقن هؤلاء المنافقين درسا تاريخيا يسجله التاريخ ، و تنزع عن وجوههم الأقنعة المزيفة و تمنح أصواتها ومساندتها لمن يستحقون من النواب التقدميين المؤيدين لحقوق الإنسان والمطالبين بالمساواة التامة بين كل المواطنين ..؟!