أنورعصمت السادات: بيع الغاز بأسعار متدنية سوء إدارة من الحكومة

"تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس" عنوان تصدر أخبار الصحف الفترة السابقة وأثار الرأى العام حوله وظلت الحكومة المصرية تنفيه تارة وتتهرب من الإجابة عليه تارة أخرى إلى أن تم الإعلان عن تصدير الغاز لإسرائيل رسمياً مما أدى إلى التهاب الحياة السياسية وإعلان حملة للضغط على الحكومة لوقف ما يحدث ... اليوم السابع تحاور المتحدث الرسمى باسم الحملة محمد عصمت أنور السادات.

من الذى قرر تكوين الحملة؟
فى البداية كنت أنا صاحب الفكرة ثم أيدنى الكثير.
من شاركك فى تكوين الحملة؟
ساندنى الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى يمثل المستشار الفنى للحملة والسفير دكتور إبراهيم يسرى المحامى كمستشار قانونى ثم انضم إلينا المستشار يحيى الجمل.
والآن بدأت تساندنا بعض التنظيمات الأخرى كحركة كفاية وحركة "مواطنون ضد الغلاء".
ما أهدافكم ؟
نحن نهدف فى الأساس إلى وقف تصدير الغاز المصرى لكل الدول بشكل عام ولإسرائيل على وجه الخصوص عن طريق الضغط على الحكومة المصرية، فنحن ليس لدينا وفرة تلبى احتياجات التنمية ونضمن بها مستقبل شبابنا كما تدعى الحكومة، هذا إلى جانب أن الحكومة وافقت على بيع الغاز المصرى بأبخس الأسعار وأعتقد أن هذا يرجع لسوء إدارة وسوء تخطيط من الحكومة المصرية فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى أى مورد ونحن أولى بثرواتنا.
كيف ستناهض الحملة بيع الغاز وتضغط على الحكومه؟
لقد وضعنا استراتيجية عامة للحملة من خلال أنشطة تشريعية (مجلس الشعب و الشورى)حيث ستقوم المجموعة المتضامنة معنا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتقديم طلب لتحويل رجل الأعمال المسئول عن الصفقة للمدعى الاشتراكى وثانياً تقديم استجواب لوزير البترول وطلب باقتراح لسحب الثقة من الوزير المختص وأخيراً طرح الموضوع للمناقشة و التصويت على تصدير الغاز.
وأيضاً وضعنا خطة قانونية لتجميع الدعوات القضائية المرفوعة الخاصة بالموضوع و التنسيق بينهما والمتابعة والضغط لسرعة إنهاء إجراءات التقاضى.
ولكن هناك عقوداً موقعة بين الحكومة وهذه الدول فكيف ستبحث الحملة هذه المشكلة؟
سنقوم باجتماع مع مجموعة من الخبراء القانونيين لبحث كيفية فسخ هذه العقود.
وماذا عن الشروط الجزائية؟
بالبحث المبدئى لهذه العقود وجدنا أنه إذا تم فسخها ودفع الشروط الجزائية ثم إعادة التعاقد مرة أخرى بأسعار مناسبة سيحقق لنا مكاسب أكثر.
وفى حالة عدم التعاقد سنحاول خلق منهج بديل لتفادى الفجوة الاقتصادية الناجمة عن عوائد التصدير وذلك عن طريق"الدعوة لاكتتاب عام" لإنشاء شركة مساهمة مصرية من الشعب المصرى بكل فئاته تتولى شراء و تسويق الغاز الطبيعى المصرى محلياً، ليس هذا فحسب بل سنقوم بدعوة جموع المصريين بمساعدة الحكومة للتبرع لسداد جزء من الغرامة.
هل ستلجأ الحملة للتظاهر كنوع من الضغط؟
لن ندعوا للتظاهر وإنما سنقوم بمسيرة "من نيل مصر إلى رئيس مصر" حيث ينطلق مجموعة من رموز الحملة بعريضة موقعة من آلاف المواطنين سيراً على الأقدام إلى قصر عابدين لمقابلة الرئيس وطرح إرادة الشعب بين يديه.
كيف ستتحول الحملة إلى حملة شعبية يتبناها الشعب؟
مبدئياً سنقوم بحشد الرأى العام و رفع وعيه من خلال الرسائل الدعائية المباشرة و تتضمن إعلانات التليفزيون و الجرائد و الإنترنت و إذاعة و ملصقات و توزيع مطبوعات بكثافة فى الشوارع والدعوة لوقفات اعتراضية على تصدير الغاز من الجماهير لمدة دقيقة أو دقيقتين فى مختلف المحافل مثل المحاكم، المسابقات الرياضية، مجلس الشعب ....إلخ و تأليف و تلحين أغنية عن الحملة معبرة و نشرها من خلال جميع وسائل الإعلام، توجيه الخطاب فى المساجد و الكنائس.
هل تعتقد أن الحكومة ستستجيب للضغط وتتراجع؟
نحن نعلم أن حكومتنا عنيدة للغاية وعدو ليس بالهين ولكن يجب ألا يتملكنا اليأس وعلينا المحاولة والمحاولة حتى نصل لما نهدف إليه.