كواليس التحرك المصرى فى أزمتى لبنان والسودان

حاربت مصر على جبهتين هذا الأسبوع, كلتيهما كادت تحرق أصابعها وتؤثر بشدة على أمنها القومى، على الرغم من ابتعاد المسافات.. فلم يكد فتيل الأزمة يشتعل فى لبنان, ويهدد بتغيير موازين القوى على الأرض لصالح حزب الله الشيعى ومن ورائه إيران, حتى فوجئت مصر باندلاع أزمة ثانية, بمثابة حريق اندلع فى فنائها الخلفى.. السودان.
رغم الهدوء المصرى الظاهر, إلا أن مصر حاربت معركتين دبلوماسيتين طاحنتين على الجبهتين من وراء الكواليس, ونجحت إلى حد بعيد فى ترجيح كفة أطراف الصراع التى تؤيدها, سواء فى بيروت أو الخرطوم.
مع تفجر الأوضاع الداخلية فى لبنان نشطت مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية فى الدعوة إلى عقد مؤتمر طارئ لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة, وقبل المؤتمر, حرصت القاهرة على إظهار سياسة "العصا والجزرة", بالتلميح إلى إرسال قوات عربية إلى لبنان.
ليس هذا فقط, بل إن القاهرة تبدل موقفها صراحة فى الأزمة اللبنانية وعلى نحو صريح.. خالد أبو بكر الباحث فى الشئون اللبنانية رصد هذا التحول قائلاً لليوم السابع "الحضور المصرى فى الأزمة اللبنانية شهد نوعاً من التحول المهم، وإن لم يغادر مربع الدبلوماسية، ولكنها اتبعت دبلوماسية إيجابية، حيث كان هناك عدول عن سياسة الوقوف فى منتصف الطريق بين كل الأطراف فى الساحة من أجل التسوية، إلى الانحياز لطرف الموالاة أو فريق السلطة على اعتبار أن هناك إجماعا عربياً على شرعية حكومة السنيورة"، وأضاف الدور المصرى فى الأزمة أيضاً كان أكثر إيجابية بدعوة وزراء الخارجية العرب ليس للانعقاد لبحث الأزمة، لكنه كان واضحاً من البداية فى اتخاذ قرارات بشأن تسوية الأزمة.

مجلس الجامعة العربية الذى سيطرت الخلافات على اجتماع وزرائه (الأحد)، أصدر بياناً عاجلاً طالب فيه بوقف جميع الأعمال العدائية فى لبنان، فى خطوة كان الهدف منها قطع الطريق على تدويل الأزمة. ودعا المجلس الفرقاء اللبنانيين إلى عقد اجتماع مع لجنه وزارية عربية على أرض لبنان لتسوية الأزمة.
طبقا لمصادر متطابقة فإن مصر تحفظت على أن يترأس الشيخ حمد بن جاسم آل ثان رئيس الوزراء القطرى اللجنة الوزارية العربية، غير أن مصر الحريصة على إبعاد شبح التدويل عن الأزمة لم تبد ممانعة فى استضافة الدوحة الاجتماع التالى بين الفرقاء اللبنانيين.

على جبهة السودان, كان الدور المصرى أكثر من فاعل, وإن لم يتم الإعلان عنه. إذ طبقاً لمعلومات حصلت عليها اليوم السابع من مصادرها, فإن القاهرة سارعت بتقديم دعم لوجستى إلى حكومة الخرطوم فور تحرك ميليشيات حركة "العدل والمساواة" الدارفورية المتمردة صوب مدينة أم درمان، مما أدى إلى دحرها من على مشارف الخرطوم.

الناطق الإعلامى للسفارة السودانية فى القاهرة آدم أحمد آدم أكد أن حركة العدل والمساواة تم تقويضها, وأن المناطق التى كانت تحت أيديها استعادتها الحكومة، كما أكد لليوم السابع أن حظر التجول فى عاصمة الخرطوم المثلث "الخرطوم بحرى والخرطوم العاصمة" قد تم رفعه فيما يبقى حظر التجول مفروضاً فى مدينة أم درمان حيث لا تزال فلول من المتمردين مختبئة فى المناطق السكنية ومندسة بين الأهالى.
أما هانى رسلان مدير برنامج الدراسات السودانية فكشف لليوم السابع أن هناك نوعاً من اللوم غير المباشر وجهته الخرطوم للقاهرة مع ذلك, لمسناه فى لقاء أجريناه الأحد مع وفد من الحكومة، هذا اللوم مبنى على أساس أن حركة "العدل والمساواة" تتحرك بحرية فى القاهرة عبر مكتبها بالعاصمة المصرية, وتقوم بتشويه صورة النظام السودانى فى القاهرة. وأضاف: ويبدو أن هناك استجابة مصرية لهذا المنطق بعد تطور الأحداث وهو ما يوضحه إغلاق عناصر الحركة ـ (خاصة أحمد تقد) لسان مسئول مكتب الحركة فى القاهرة - لوسائل الاتصال مع الخرطوم وحتى مع أى أطراف أخرى فى مصر، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون بناءً على طلب من السلطات المصرية.
فى المقابل يرى محمد أبو الفضل الباحث فى الشئون السودانية أن الدور المصرى فى السودان ربما يكون أكثر وقعاً فى الفترة الراهنة وخاصة فى التعاطى مع أحداث اليومين الماضيين، فمصر تستضيف على أرضها مكتبين لحركتى التمرد فى دارفور سواء حركة التحرير أو العدل والمساواة حرصاً على وجود علاقة مع كل الأطراف وسياسة إبقاء الباب مفتوحاً لأعمال التسوية، مع ذلك فإن مصر أدانت بشدة ما قامت به الحركة فى أم درمان بالطريقة الدبلوماسية نظراً لمدى خطورة ما قامت به الحركة على وحدة السودان الذى يمثل خطاً أحمر للسياسة الخارجية المصرية.
أبو الفضل أضاف: أنه من المستبعد أن تقوم مصر بإغلاق مكاتب الحركة فى القاهرة ولكنها قد تمارس عليها نوعاً من الضغوط فى الوقت الراهن لكنها تبقى فى حاجة إلى قنوات اتصال مباشرة مع كل الأطراف.