مركز حقوقى يحذر: قانون الطفل لا يحمى الطفل

طالب مركز حقوق الطفل المصرى نواب مجلسى الشعب والشورى بمزيد من الحماية التشريعية لأطفال مصر، وأكد فى بيانه الصادر مساء الأحد، أن المشروع الذى انتهت مناقشته بمجلس الشورى، قد تم تفريغ محتواه من عدد من أشكال الحماية فى العديد من القضايا التى يتعرض الأطفال فيها لانتهاكات، وبشكل يكاد يكون يوميا سواء من أسرهم أو فى الشارع أو داخل المؤسسات المتعاملة معهم بشكل مباشر، مثل المؤسسات التعليمية ودور رعاية الأيتام و مؤسسات الرعاية الأسرية البديلة وغيرها.

وطالب المركز فى بيانه بإضافة العديد من أشكال الحماية التشريعية لأطفال مصر فى المادة 7 مكرر والمختصة بالعنف ضد الأطفال، و تجريم استخدام العقاب البدنى داخل كافة المؤسسات المتعاملة معه بشكل مباشر، والمادة 111 التى تحظر استخدام القيود الحديدية والأحبال من قبل جهاز الشرطة مع الطفل سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون. كما طالب البيان بضرورة تناول القانون لمسألة عمالة الأطفال فى القطاع الريفى ولدى ذويهم وأسرهم، حيث يمثل هذا القطاع ما يقرب من 80% من إجمالى عمالة الأطفال فى مصر، ولم يتناوله قانون الطفل أو قانون العمل، لتوفير مظلة الحماية التشريعية لحقوقهم.