3رسائل وراء هجوم "العدل والمساواة" على أم درمان

جرأة حركة "قوة العدل والمساواة" الدارفورية فى مهاجمة الجيش النظامى السودانى, للمرة الأولى منذ ظهور الصراع بين الجانبين يمكن قراءته وفق تصريحات السلطات السودانية نفسها، التى أشارت إلى ما أسمته التحالف القائم بين الحركة وحكومة إدريس ديبى فى تشاد المجاورة, وكنوع من رد الجميل للحركة التى ساعدت حكومة ديبى فى إنهاء سيطرة الجيش السودانى على العاصمة أنجامينا قبل شهور قليلة, وكادت أن تسقط حكومة ديبى لولا مساعدات الحركة, فضلاً عن الدعم الفرنسى آنذاك.
الحركة كانت أعلنت أنها سيطرت تماماً على ضاحية أم درمان, ودخلت ولاية الخرطوم, وألمحت إلى وجود أطراف داخلية تساعدها فى محاولتها لإسقاط حكومة الخرطوم.
الحكومة السودانية أرادت ـ على ما يبدو ـ تشتيت الانتباه عن قيامها بضرب أعضاء الحركة فى دارفور وأنصارها فى الخرطوم, خاصة بعد أن أجرت اعتقالات واسعة النطاق فى صفوف الطلاب الموالين للحركة لتثبت أن لديها المقدرة على السيطرة على الحركة الضعيفة القدرة والإمكانات. كما فعلت فى السابق بالنسبة لحركة عبد الواحد نور، الذى شوهت صورته تماماً وفعلياً فى الداخل السوادنى بعد إعلانه فتح مكاتب للحركة فى إسرائيل.

أسماء الحسينى, الخبيرة فى الشأن السودانى بجريدة الأهرام ترى أن حركة "العدل والمساواة" استغلت حالة نصف الفراغ الحادث حالياً فى نظام الحكم بالسودان, تحديداً, عدم وجود الحركة الشعبية الشريك الثانى للحكم فى الخرطوم حيث ستبدأ الحركة فى الغد مؤتمراً خاصاً بها فى جوبا فى الجنوب.
غير أن المسألة ليست بهذه البساطة, على نحو ما تؤكد الحسينى: الطريق صعب أمام العدل والمساواة لإسقاط الحكومة فى الخرطوم، إذ أن هناك أوضاعاً مستقرة واتفاقية سلام مبرمة رغم وجود توترات وكذلك إرادة دولية تدعم الوضع الراهن على أنه وضع مستقر.
خلفية المشهد الحالى فى السودان بدأت بانسحاب الحركة (العدل والمساواة) من قمة سرت الليبية التى عقدت برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى ومعها حركة عبد الواحد نور، بعد اتهام الحكومة السودانية بأنها دعت إلى القمة من "هب ودب"، وأن الأطراف الدولية التى دعيت إلى المؤتمر لديها أجندات خاصة. واقترحت كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة ليكون هو الوسيط فى حل النزاع بينهم مع الحكومة.
المنطق يقول إن من الصعوبة بمكان أن يتمكن فصيل دارفورى معارض من إسقاط أم درمان ـ وهى بلدة استراتيجية ـ بهذه السهولة, فى الوقت الذى لا تستطيع مثل هذه الحركات فرض أى تهديدات كبرى فى دارفور نفسها0هذا ما يشدد عليه محمد أبو الفضل خبير الشئون السودانية بالأهرام, والذى يرى أن ما أقدمت عليه "العدل والمساواة" ليس أكثر من لفت الأنظار فقط. حيث أرادت الحركة أن تبعث برسالة إلى أطراف محلية وخارجية تقول إن لديها حضوراً وهو ما يندرج تحت إطار الحرب النفسية التى سيدعى كل طرف فى إطارها أنه كسب المعركة.

أما المغزى السياسى فواضح, وكما يشير أبو الفضل: الوصول إلى خارج دارفور يبعث بثلاث رسائل هى، أولاً: بالنسبة لما يتعلق بالصراع من الناحية المحلية يقطع الطريق على أى أمل فى التسوية كان من الممكن أن تتحقق فى الوقت الراهن.
الثانية, إبراز أن تواجد القوات الأفريقية والقوات المختلطة فى دارفور غير مجد كونها لا تستطيع السيطرة على فصائل المعارضة.

الثالثة، إمكانية وقدرات مثل هذه الفصائل المتمردة تأتى أطراف محلية ودولية لديها مصلحة فى إحداث مثل هذه التوترات، ولا شك فى أن حكومة إدريس ديبى تدعم الحركة فى هذا التمرد وهو ما كان واضحاً من خلال تسلح العدل والمساواة.
أبو الفضل يوضح أن هناك نوعاً من التبادل فى الأدوار.. فحكومة السودان هى الأخرى تدعم فصائل مسلحة لحكومة ديبى والعكس، ولكن لا نغفل فى السياق نفسه أن هناك أطرافاً أخرى محلية من مصلحتها أن تدعم الحركة فيما تصبو إليه.
السيناريو المستقبلى: سوف تستمر الأوضاع الجارية على ما هى عليه, فى إطار حالة من السجال الذى لن يتوقف حتى لو أبرمت اتفاقيات.
هناك ثلاث اتفاقيات وقعت بين الحركة والسلطة بقيت حبراً على ورق ولم يحترمها أى طرف, خاصة أن المواقف الدولية متباينة الرؤى من الأزمة.

لمعلوماتك
◄حركة "العدل والمساواة" هى ثانى أكبر فصائل حركات التمرد المسلحة فى إقليم دارفور بعد حركة تحرير السودان التى انشقت عنها عام 2001 بزعامة د. خليل إبراهيم محمد، الوزير السابق للأمن فى حكومة الرئيس السودانى عمر البشير. والحركة بدأت فى تنظيم صفوفها وعملياتها عام 2003، انطلاقاً من اتهام الحكومة بدعم ميليشيات الجنجويد ضد أهالى إقليم درافور وسوء توزيع الثروة والسلطة، ويناوىء الحركة عدد كبير من القبائل العربية التى ترى أن الحركة تمارس ضدها العنف المسلح كرد فعل على ما تتهم به الحركة الحكومة السودانية.