المالية باعت الدواء الفاسد والصحة تخلى مسئوليتها

أثار طلب المناقشة الذى تقدم به النائب "بدر حلمى" لمجلس الشورى حول بيع وزارة المالية أدوية ومستحضرات طبية وأغذية مصادرة من مصلحة الجمارك بعد أكثر من عامين على تخزينها حالة من تبادل الاتهامات بين كل من وزارة المالية ووزارة الصحة.

وزارة الصحة رفعت يدها واكتفت بالرد الرسمى الذى أكدت فيه أنها ليست جهة اختصاص وليس لديها أى علم عن مصير مخلفات مزادات الجمارك، مشيرة إلى أنها مسئولية وزارة المالية ومن بعدها مصلحة الجمارك كما صرحت الدكتورة سامية صلاح، رئيسة الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة مدافعة عن شرعية الصفقة التى لم تبع فى مزادات التجار إلا بعد أن رفض أصحاب الصيدليات شراءها وهذا يعرض صحة المواطنين للخطر لأن هذه المخلفات الطبية والدوائية عادة ما تعرض للتلف نتيجة سوء التخزين خاصة أن مصلحة الجمارك لا تستطيع طرحه فى مزادات إلا بعد مرور عامين.

"اللى فات مات الأدوية اتباعت وخلاص" شعار رفعته وزارة المالية، المسئول الرسمى عن ملابسات هذه الصفقة، من خلال مكتبها الإعلامى الذى تعامل مع الأزمة على أنها انتهت ولا يستطيع التحدث عنها، هذا بالإضافة إلى رفض مندوب وزارة المالية الرد على هذه اتهامات خلال جلسة مناقشة طلب "حلمى".

بيع مخلفات الجمارك من الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية يندرج تحت مسمى الغش التجارى فى تجارة الدواء أياً كان المسئول عنه سواء كان وزارة الصحة أو وزارة المالية المهم أن هناك أدوية فاسدة أو تحديداً "منتهية الصلاحية" دخلت إلى الأسواق، هذا ما أكده الدكتور أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة التأديب، التى لا يزال دورها ينحصر فى مراقبة أداء الصيدلى بعيداً عن مراقبة سوق تداول الدواء المصرى الذى يقع ـ دستورياً ـ على عاتق كل من وزارتى الصحة و"الصناعة والتجارة" المسئولين الفعليين عن توفير دواء فعال وآمن عن طريق مراقبة مصادر الدواء من المصنع حتى الصيدلة.

لا يستطيع الصيدلى معرفة إذا كان الدواء سليماً أم مغشوشاً إلا عن طريق التحليل، كما يقول "رامى" خاصة بتحايل "تجار الشنطة" بإعادة تغليف الأدوية وطمس تواريخ صلاحياتها الحقيقية لذلك فعلى الصيدلى ضرورة التعامل المباشر مع مكاتب توريد الأدوية من شركاتها الأم دون أى وسيط وعدم اللجوء إلى تجار الشنطة والمخازن والتى تقدم إغراءات عديدة للصيدلى أولها شراء الأدوية بدون فواتير، بالإضافة إلى توفير تخفيضات على أسعار الأدوية على الرغم من أن الدواء هو السلعة الوحيدة المسعرة فى السوق المصرية وعلى مستوى العالم.
وعادة ما تتجه الصيدليات إلى تقديم خصومات كبرى على الأدوية التى تحصل عليها بشكل غير مرخص سواء كانت مغشوشة أو مهربة كوسيلة لترويجها.

فى ظل تفشى ظاهرة غش صناعة وتجارة الدواء وعدم وجود رقابة حاسمة من وزارة الصحة على الأسواق، قامت نقابة الصيادلة بنشر إعلان فى معظم الجرائد عن خطورة التعامل مع الأدوية المغشوشة.

"ده حقنا والأدوية التى يقولون إنها مغشوشة اشتريناها بأموالنا فهل الحكومة افتكرت دلوقت أنها منتهية الصلاحية؟!"، بهذا الكلام دافع أحد التجار المنتفعين من صفقة الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية والتى تم بيعها فى مزاد علنى تحت إشراف وزارة المالية كمخلفات جمارك لـ"تجار الشنطة" بدون علم وزارة الصحة التى أكدت عدم صلاحيتها لسوء تخزينها وانتهاء مدة صلاحيتها بعد طول فترة التخزين.
وعن تفاصيل هذه الصفقة ومثيلاتها من صفقات مخلفات الجمارك يقول محمد ربيع، أحد التجار المعتادين على دخول مزادات مخلفات الجمارك بجميع أنواعها ـ من الإبرة إلى الصاروخ ـ والتى يعلن عنها من قبل وزارة المالية، "بعد سنتين من تخلف أصحاب المواد المستوردة عن دفع رسوم الجمارك لبدء دورنا نحن التجار فى المزاد العلنى الذى يفتح على مبلغ معين لشراء "بالة" كاملة كما يطلق عليها ربيع أياً كان نوع محتوياتها (ملابس وأجهزة وأغذية) وحتى الأدوية".

"عملية بيع البضاعة تتم بعد أن يرسى المزاد على التاجر الذى يبدأ فى التوزيع عن طريق مندوبين لكل تاجر فى كل محافظة وكل منطقة خاصة، فيما يتعلق بالأدوية التى تباع إلى الصيدليات بأسعار أقل من أسعارها الحقيقية حيث يتم التعامل معها دائما على أنها أدوية مهربة، ومن أنواع هذه الصفقة أدوية ضغط وقلب وسكر، كلها مستوردة إلى جانب كميات كبيرة من "الفياجرا" وهى أدوية ليست فاسدة ولكن هذه البيعة، كما يقول "ربيع" مضروبة بسبب مصلحة الجمارك التى أساءت تخزينها فدمرت جزءاً كبيراً منها ومن اشتراها من التجار يعرف هذا وأكيد لن يبيع الفاسد منها!!".