تظاهر الثلاثاء مئات السكان المقيمين بمشروع مبارك لإسكان الشباب أمام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، احتجاجاً على قيام قوة من تحريات جهاز القاهرة الجديدة باقتحام شققهم، لإثبات عدم وجودهم فيها وبالتالى تستطيع سحبها منهم.
وأكد المتظاهرون أنهم اشتروا تلك الشقق منذ عام 1997 من مواطنين حصلوا عليها من الجهاز، وتقضى كراسة الشروط بأحقيتهم فى التصرف فى تلك الوحدات بالبيع أو التنازل أو التصرف للغير بعد مرور 10 سنوات من الاستلام، أو سداد قيمة أقساط الوحدة كاملة أو أقساط المدة الباقية من العشر سنوات، ولا يحق للجهاز سحبها. وقالوا إن هذه الإجراءات التى قام بها الجهاز ماهى إلا مقدمة لسحب الشقق ليتم تخصيصها أو لطرحها للبيع وفقاً للأسعار الجديدة.
فيما أكد المستشار القانونى أسامة على أن ما قام به جهاز القاهرة الجديدة ليس قانونياً، نظراً لأن الوزارة تسمح بالتنازل لأصحاب الفيلات، والتى تعدت مكاسب بعضهم مليون جنيه، فى حين سعرها وقت الاستلام لم يتجاوز 180 ألف جنيه، وعلى العكس نجدها فى الوقت ذاته لا تسمح للمواطنين من أصحاب الشقق بالتنازل عنها وترفض تسليمهم عقود الملكية.
من جانبه، قال عبد الحميد شعير مسئول الإعلام بوزارة الإسكان، إن الوزارة شكلت الأربعاء لجنة لدراسة الموقف، خاصة أن هناك عقوداً لتلك الوحدات تنص على أن من حق المالك أن يتصرف فيها بعد 20عاما وليس 10سنوات كما تردد، وأن الوزارة ستعيد الوحدات السكنية التى تم سحبها من الأهالى، حفاظا على استقرار تلك الأسر بشرط الالتزام وفى حالة المخالفة سيتم سحب الوحدات نهائيا بينما رفض التعليق على سماح الوزارة بحرية التنازل عن الفيلات.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة