مزور تأشيرات النواب.. يسقط أمام مجمع التحرير

على مقعد خشبى أمام مجمع التحرير، كان آخر مكان يجلس فيه "سعيد إبراهيم سويلم" المزور الذى انتحل صفة مسئول الاتصال السياسى بمكتب خدمة المواطنين بمجلس الشعب، قبل أن يتم القبض عليه ليجلس بعدها على "بورش" السجن، عقاباً له على جرائمه التى ارتكبها بهدف الحصول على المال. فقد أثبتت تحقيقات مباحث الأموال العامة حول "سويلم" مزور تأشيرات النواب، أنه اعتاد التعامل مع مكاتب الوزراء والهيئات الحكومية حاملاً تفويضات من أكثر من نأئب برلمانى بمجلسى الشعب والشورى. كما أنه استطاع إقناع الوزراء بشخصيته، وحصل بالفعل على الكثير من الموافقات التى تاجر بها مع المواطنين، ووضع تسعيرة لإنهاء طلباتهم من المسئولين، تبدأ من ألف جنيه حتى 15 ألفاً.
وقد بدأت نهاية "سويلم" ببلاغ تلقاه العميد "عادل مخيمر" المفتش بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من النائب "عبد المقصود ستو" عضو مجلس الشورى يفيد بورود عدة موافقات من وزارتى التضامن الاجتماعى والإسكان على طلبات لمواطنين، وهذه الطلبات تحمل اسمه، وهو لا يعلم عنها شيئاً. بعدها فوجئ اللواء يسرى العبد نائب مدير أمن مجلس الشورى، بمواطن يدعى "أحمد محمد على شيحة" يخبره بوجود شخص يدعى أنه يتوسط لدى نواب المجلس لإنهاء مصالح المواطنين بمقابل مادى، وأنه ذكر من بين أسماء النواب الذين يتعامل معهم، النائب عبد المقصود ستو، فطلب اللواء من شيحة أن يساير هذا الشخص، حتى يتم القبض عليه.
وبالفعل اتفق سويلم مع شيحة على تعيين أحد أقاربه فى بنك التنمية والائتمان الزراعى مقابل 15 ألف جنيه، وحددا موعدا للقاء أمام مجمع التحرير، دون أن يعلم سويلم أنها ستكون لحظاته الأخيرة خارج أسوار السجن.
وتوجه النائب عبد المقصود ستو بصحبة أحمد شيحة واللواء يسرى العبد، وأمام المجمع تم الإيقاع بسويلم، الذى أخرج "كارنيه" يفيد أنه يعمل بجريدة الأنباء العالمية، حين طلب منه اللواء إبراز تحقيق شخصيته، وبتفتيشه تم العثور بمحفظته على 2 كارت شخصى باسمه يفيدان بأنه مسئول الاتصال السياسى بمكتب خدمة المواطنين بمجلس الشعب، وبالتحفظ على الحقيبة التى يحملها، تم العثور فيها على تفويض من النائب عبد الرحمن بركة عضو مجلس الشعب عن دائرة "أتميده" بالدقهلية، وآخر للنائب مصطفى السعيد عضو مجلس الشعب عن دائرة "ديرب نجم" بالشرقية، وثالث ورابع وخامس من النواب أسامة عبد المجيد وفوزى نافع وحامد القنواتى أعضاء مجلس الشورى، وذلك لمتابعة الخدمات العامة نيابة عنهم أمام الجهات والوزارات الحكومية، وجميع التفويضات ممهورة بتوقيعات مزورة للنواب، بجانب ختم الحزب الوطنى بميت غمر، بالإضافة إلى 36 خطاب تزكية على بياض منها 7 خطابات بتوقيع النائب عبدالمقصود ستو، و3 خطابات بتوقيع عبد الرحمن بركة، و13 خطاباً تحمل شعار مجلس الشعب، وغيرها، وطلب لهيئة الاستثمار لتعيين المواطن أسامة زكريا محمد، وطلب لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لشراء قطعة أرض، وطلب لمحافظ القاهرة لترقية الموظفة نفيسة إسماعيل، وطلبات أخرى لكل من وزير التربية والتعليم ووكيل أول وزارة العدل ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس هيئة الطرق والكبارى، وبعض هذه الطلبات حصلت على تأشيرة المسئولين إما بالاستلام للدراسة أو اتخاذ اللازم أو الموافقة.
وتم التحفظ على هذه الأوراق وأثناء اقتياد المتهم لمقر مباحث الأموال العامة اتصلت به سيدة تدعى ليلى مصطفى فتم استدراجها إلى أن مثلت أمام مفتش التحقيق، وذكرت أنها تقابلت مع سويلم منذ أسبوع أمام مجمع التحرير، وأوهمها أنه عضو مجلس شعب وعضو بلجنة السياسات، وعرض عليها أن تعمل لديه كسكرتيرة مقابل ألف جنيه شهرياً، على أن يكون دورها متابعة طلبات المواطنين التى تم تقديمها للوزارات والهيئات الحكومية، وبالفعل توجهت إلى وزارة التربية والتعليم ووزارة العدل وهيئة الاستثمار للاستفسار عن طلبات التعيين المقدمة، وسلمت بنفسها ملفات لتعيين عدد من المواطنين بإدارة المحاكم بوزارة العدل.
اعترف سويلم من جانبه بارتكابه جرائم التزوير وانتحال الصفة، وبالكشف عن سجله الجنائى ثبت أنه سبق اتهامه فى 5 قضايا نصب وخيانة أمانة وشيك بدون رصيد وأموال عامة وحيازة مخدرات، وآخرها القضية رقم 32237 لسنة 2004 جنح ميت غمر، وتم استصدار إذن من النيابة لتفتيش منزله بمنطقة بولاق الدكرور، وهناك تم العثور على حقيبة جلد سوداء بها 140 خطاب توصية على بياض تحمل ختم جملة "مع خالص شكرى وتقديرى – المهندس عبد المقصود السعيد ستو" و36 خطاباً يحمل نفس الجملة لكنها خاصة بالنائب عبد الرحمن بركة و11 خطاباً عليها توقيع النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب و 114 خطاباً تحمل شعار باسم سعيد إبراهيم (اتصال سياسى) لخدمة المواطنين وغيرها. وذكر المتهم أمام النيابة، أنه حضر إلى مجمع التحرير بناء على اتصال من النائب عبد المقصود ستو الذى تربطه به علاقة حقيقية، ولا يدرى لماذا تخلى عنه، وتم تقييد الواقعة برقم 611 لسنة 2008 جنح بولاق الدكرور، وتمت إحالة المتهم إلى محاكمة عاجلة قضت بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، وتقدم المتهم بطلب استئناف للحكم وتم تعديله إلى معاقبته بالحبس لمد 6 أشهر مع الشغل.