خبراء: العلاوة تتكلف 30 مليار جنيه.. ومرشحة للتخفيض

إعلان الرئيس حسنى مبارك زيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30% يفتح باباً جديداً للجدل حول مدى قدرة الحكومة على توفير الموارد اللازمة للعلاوة، وهو ما شكك فيه بعض الخبراء. الدكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس قال إن هذه النسبة ليست نهائية، وقد جعلها الرئيس مشروطة بقدرة الحكومة على توفير موارد مالية، وفى حالة عدم القدرة على توفير هذه الموارد التى تقدر بحوالى 25-30 مليار جنيه فسيتم خفض هذه النسبة مرة أخرى إلى حوالى 25 % فقط، وهو ما يكلف الدولة مبلغاً يتراوح بين 17-18 مليار جنيه.

ويرى عليان أن توفير الموارد اللازمة قد يتم عبر زيادة الضريبة على الشركات بنسبة 2% وهو ما تفكر فيه الحكومة بشكل جدى، بالإضافة إلى الضرائب العقارية وفرض نوع من ترشيد الإنفاق على المصروفات الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لديها إيرادات كثيرة وليست فقيرة، ولكن لا تستغل بالشكل الأمثل. وأكد عليان أن زيادة العلاوة بنسبة 30% يمكن أن تواكبها زيادة فى الأسعار بشكل نسبى, وهو ما يحدث كل عام ، لافتاً إلى أن العلاوة تحسب من أساسى المرتب فى الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يعنى أنها لن تزيد فى أقصى حالاتها عن 150 جنيهاً زيادة على الراتب.

من جانبه أشار الدكتور إبراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى أن قرار الرئيس مبارك يعد خطوة مهمة لتخفيف العبء عن المواطن الذى يعانى من ارتفاع الأسعار، لافتا أن المشكلة الرئيسية هى كيفية توفير الموارد الحقيقية التى يمكن من خلالها توفير قيمة العلاوة والتى قد تصل إلى 30 مليار جنيه دون أن تتأثر الدولة بهذا. وأضاف المصرى أنه يمكن تدبير هذه الموارد عن طريق اقتطاع مبالغ من صادرات النفط، والذى ارتفعت أسعاره فى الفترة الأخيرة بما يحقق الاستفادة من هذا الارتفاع، بالإضافة لإيرادات الضرائب التى زادت أيضا وتعد مورداً مهماً يمكن استغلاله ، مؤكدا أن زيادة العلاوة بنسبة 30% ليست كبيرة مقارنة بتدنى الأجور والارتفاع الجنونى فى الأسعار، إلا أنها تعد محاولة نأمل أن تساهم فى تخفيف العبء الذى يثقل كاهل جميع فئات المجتمع .

الدكتور عبد الحفيظ خليل أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس قال إن الحكومة تقدمت من قبل بمشروع لزيادة العلاوة الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2008-2009 بنسبة 15% وكانت تهلل لهذه النسبة، معربا عن قلقه من لجوء الحكومة للاستدانة لتوفير المبلغ المطلوب لهذه الزيادة بما يؤدى لتفاقم المشكلة خلال السنوات المقبلة، وأكد خليل أن العلاوة السنوية لم تعد تكفى الموظف الذى لا يتحمل الغلاء وارتفاع الأسعار، والحل لهذه المشكلة المتفاقمة هو إحداث طفرة فى المرتبات وتحرير أسعار السلع للعرض والطلب دون رقابة.