كشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لا يحبذ فكرة طلب مهلة إضافية من المحكمة الدستورية لتقديم مذكرة الدفاع فى الدعوى المقامة ضد الحزب للمطالبة بإغلاقه وحظر نشاط 71 من أعضائه فى مقدمتهم أردوغان.
وقالت المصادر إن غالبية قياديى الحزب يعارضون هذه الفكرة أيضاً وأنهم عبروا عن ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية والهيئة الإدارية للحزب لليلة الثلاثاء، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار بشأن ما إذا كان الحزب سيقدم دفاعه إلى المحكمة فى الموعد المحدد الجمعة، أم يطلب مهلة إضافية لشهر حيث يتيح له القانون ذلك.
وأضافت المصادر أن أردوغان التقى مساء الثلاثاء، مع خبراء القانون المسئولين عن إعداد الملف وطالبهم بسرعة إعداده والانتهاء منه فى الموعد المحدد من المحكمة، وأن أردوغان لا ينظر إيجابياً إلى فكرة طلب مهلة إضافية لأن ذلك سيطيل من أمد القضية، وبالتالى سيعمق من حالة الغموض فى البلاد مما سيترك آثاراً سلبية على الاقتصاد التركى فى الوقت الذى يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية وهو ما سيلقى بأعباء جديدة على كاهل المواطن التركى.
