مواجهة عنيفة بين الداخلية والإخوان فى البرلمان

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب مواجهة عنيفة بين نواب الإخوان ووزارة الداخلية تبادل فيها الطرفان الاتهامات، فقد وصف نواب الإخوان مساعد الوزير بأنه مستفز يتكلم كأنه جاء ليعطى دروساً، فى حين اتهم اللواء أحمد ضياء الدين النواب بعدم الموضوعية، وتصيد أى خطأ شخصى صغير ليحولوه إلى إدانة لوزارة الداخلية.
وكان اجتماع اللجنة ناقش طلب إحاطة تقدم به النائب إبراهيم أبوعوف، حول هروب المتهم سيف أبو اليزيد المحكوم عليه بالإعدام فى جريمة قتل طفلة من مركز شرطة ميت غمر، وهو ما أثار رعب المواطنين، وأشار النائب إلى أن مديرية أمن الدقهلية تكتمت الخبر لمدة عشرة أيام ولم تعلن حالة الطوارئ. من جانبه اعترف اللواء أحمد ضياء الدين بهروب المحكوم عليه بالإعدام، وقال إنه خطأ شخصى يتكرر يومياً فى مؤسسات العالم، كما يحدث فى كل المؤسسات الأخرى، وليت تلك المؤسسات تحذو حذو الداخلية فى محاسبة المسئولين عن الخطأ، مؤكداً أن هذا لا يعنى الدفاع عن الأخطاء، وقال إن الداخلية تحاسب المسئولين ويصل الأمر لإحالة مدير الأمن للمعاش. ورفض مساعد وزير الداخلية اتهام النواب بوجود انفلات أمنى بسبب التركيز على الأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى، مؤكداً أنه لا فرق بين الاثنين، متهماً بعض النواب بأنهم يتمنون أى خطأ ليقدموا طلبات إحاطة ضد الداخلية. وكشف مساعد وزير الداخلية عن تفاصيل الواقعة، بأن المتهم سيف أبوزيد تم ضبطه فى نوفمبر 2006 وإحالته للمحكمة فى 5 ديسمبر، وصدر قرار بإيداعه خلال جلسات المحاكمة ومدتها 45 يوماً بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية. وفى مارس 2008 أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بإحالة أوراقه للمفتى على أن تصدر المحكمة حكمها فى جلسة 3 مارس 2008. وأودعه مأمور مركز ميت غمر منفرداً داخل حجرة حجز من القفص الحديدى نظراً لخطورته على باقى الموجودين، وفى 5 مارس طلب المتهم من أمين الشرطة الذهاب إلى دورة المياه وتمكن من الهرب، وأضاف أنه تم وقف الملازم المسئول وإحالة أمين الشرطة وكل العاملين بالمركز للمحاكمة العسكرية، وأشار إلى أن هناك حملات تمشيطية للمناطق العشوائية والأراضى الزراعية ومحطة السكة الحديد لضبط الهارب. من جانبه رفض النائب أكرم الشاعر قول الداخلية بإن الخطأ شخصى، مؤكداً أن ما حدث خطأ إدارى، مشيراً إلى وجود درجات من السجون تبدأ من السجن العمومى ثم المركزى ثم سجون معسكرات الشرطة، وتساءل: كيف يتم سجن متهم بهذه الجريمة البشعة فى حجز قسم شرطة فى حين كان لابد أن تتم إعادته للسجن العمومى وتشديد الحراسة؟. وتضامن أمين راضى وكيل اللجنة مع النواب وقال "إنه يرفض كلمة إسقاط التى جاءت على لسان مساعد وزير الداخلية ويطلب حذفها من المضبطة"، وأضاف أنه لا يسمح بأى تجاوز لأى مسئول مع النواب فى اللجنة، فى حين أوضح اللواء أحمد ضياء الدين أنه لا يستفز أحداً، ولم يأت لكى يعلم أحداً ويحاسب أحداً، وإنما يتحدث باسم وزير الداخلية، ويرفض أى ربط من النواب للأحداث لإدانة سياسة الوزارة.