رشيد : التعديلات الجمركية تستهدف منع المضاربات

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن تعديلات التعريفة الجمركية الجديدة التى تضمنت إلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع الغذائية وسلعتى الحديد والأسمنت جاءت بهدف زيادة المعروض من هذه السلع فى السوق المحلية وتخفيض تكلفة الاستيراد لزيادة المنافسة فى السوق، مما يؤدى إلى استقرار أسعار هذه السلع وتوفير كميات كبيرة منها تكفى الاحتياجات.
قال الوزير إن استيراد الحديد والأسمنت أصبح متاحاً بدون أى قيود كمية أو جمركية، مشيراً إلى أن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة راعت أيضاً تشجيع الصناعة المحلية فى بعض القطاعات، حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية على كثير من مستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات من السلع الوسيطة والمواد الأولية.
أوضح رشيد أن هذه التعديلات استهدفت فى المقام الأول تخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير أكبر كميات من السلع الغذائية الرئيسية مثل زيوت الطعام ومنتجات الألبان وبعض الأدوية بأسعار مناسبة من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية, مشيراً إلى أن هذه التعديلات تأتى فى إطار منظومة متكاملة تطبقها الحكومة لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل خاصة بعد الارتفاع الحاد فى أسعار السلع الغذائية عالمياً، تتضمن هذه المنظومة أيضاً تشجيع وتنمية الزراعة المحلية بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع المضاربات على الأسعار وتوسيع شبكة المستفيدين من البطاقات التموينية المدعومة، وأضاف أنه بالنسبة للأسمنت والحديد يوجد لدينا فائض من الإنتاج المحلى وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصانع بالتشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى كما تم إلزام الوكلاء والتجار بحد أقصى للبيع وهذا كله يستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم حدوث أزمات أو مضاربات على الأسمنت والحديد خلال موسم الصيف الذى يزيد فيه الطلب على هاتين السلعتين ويأتى إلغاء الجمارك عليها كإجراء إضافى لتخفيف تكلفة استيرادها وزيادة المعروض فى السوق المحلية فى الفترة المقبلة, مشيراً إلى أن أسعار الأسمنت والحديد تشهد ارتفاعاً كبيراً فى معظم الأسواق العالمية خلال هذه الفترة لزيادة الطلب.