ظهرت فى حكم المستشار محمد الحسينى بالقضاء الإدارى بسحب جائزة التفوق من الشاعر حلمى سالم، واسترداد قيمتها(50 ألف جنيه مصرى) مفاجآت جديدة. حيث كشفت حيثيات الحكم أن سحب الجائزة صدر بناءً على تقرير مجمع البحوث الإسلامية ضد قصيدة "من شرفة ليلى مراد" لحلمى سالم، والذى وصف كاتبها بأنه شخص "ملحد" و"مخمور". و استند الحكم على مصادرة الهيئة العامة للكتاب لعدد مجلة "إبداع" الذى احتوى على القصيدة، كما كشفت الحيثيات أن المحكمة رفضت طلب المحامى خالد على مدير مركز هشام مبارك الحقوقى للتدخل فى القضية. باعتباره مواطناً مصرياً يرفض تقييد حرية الإبداع، وقد طلب التدخل للتضامن مع وزاة الثقافة ضد يوسف البدرى.لكن المحكمة التى قبلت دعوى البدرى رفضت تدخله.
جاء فى حيثيات الحكم أن رافع الدعوى، يوسف البدرى، يدعى أن منح الجائزة لسالم يعد تكريما لشخص مسئ للذات الإلهية، وبالتالى فإن رفض المساس بالذات الإلهية – حسبما رأت المحكمة- أمر لا جدال فيه. ويعلق خالد على قائلاً: هناك لوبى مناهض لحرية التعبير، وهذا اللوبى يمثل حسبة جديدة تتخذ من القضاء الإدارى وسيلة لتقييد حرية التعبير".
ويضيف على أن قوانين القضاء الإدارى تمنح مساحة واسعة لصفتى "المصلحة" و"الضرر"، ونتيجة لذلك يحق لأى مواطن رفع دعوى بمجلس الدولة، باعتباره صاحب مصلحة أو متضرراً.
