أكد محمد الدمرداش مساعد أول وزير الإسكان أنه سيتم تعويض المقاولين الذين وقعت عليهم أضرار مادية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت من خلال ميزانية الدولة حتى تعطى لهم الفرصة للاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى للإسكان. كما قال إن الدولة ملزمة ببيع الوحدات الخاصة بالمشروع للمواطنين بنفس الشروط التى سبق الإعلان عنها ودون أى زيادة فى أسعارها.
أما بالنسبة للشركات والمستثمرين المشاركين فى هذا المشروع فقال الدمرداش إن وزارة الإسكان لن تحدد لهم أسعار على اعتبار أن العلاقة بينهم وبين حاجز الوحدة تتم بناء على تعاقد وليس للوزارة أى دخل فيه، مشيراً إلى أن هناك شروطاً جزائية ستوقع على المستثمر الذى يثبت أنه باع الوحدات لغير محدودى الدخل.