نقابة الممثلين تهدد تحرير التجارة مع العرب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السبت، أن قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الذى يحدد عدد مرات مزاولة الفنانين العرب لنشاطهم فى مصر، من شأنه إعاقة الجهود المبذولة حالياً فى مجال المفاوضات حول تحرير مختلف القطاعات الخدمية بين مصر والدول العربية، والتى من ضمنها قطاع الخدمات السمعية والمرئية، وقالت الدكتورة سميحة فوزى مساعد أول وزير التجارة والصناعة، إن القرار يعد مغايراً لما انتهجته مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تضمن جدول التزامات لمصر، منها منح معاملة تفضيلية حصرية لاتفاقيات الإنتاج المشترك فى مجال الخدمات السمعية والمرئية الموقعة مع كل من سوريا،و الجزائر، والعراق، والأردن، والمغرب، وعمان، وتونس، والإمارات، ولبنان، دون غيرها من الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك للحفاظ على هوية الثقافة العربية.

وأوضحت أنه وفقاً لهذه الاتفاقيات تلتزم مصر بعدم التمييز فى المعاملة بين أعمال الإنتاج المشترك مع هذه الدول، وبين أية أعمال مصرية. ويسرى تطبيق هذه المعاملة حتى فترة سريان اتفاقيات الإنتاج المشترك (والتى عادة ما يتم توقيعها بين شركات الإنتاج المصرية والعربية)، وقد يتطلب تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المشترك استقدام فنانين عرب للعمل جنباً إلى جنب مع الفنانين المصريين، ولذلك يعتبر تسهيل مزاولة الفنانين العرب لنشاطهم فى مصر عنصراً أساسياً لضمان تطبيق اتفاقيات الإنتاج المشترك، ما دام لا يتعارض مع القوانين المصرية المنظمة للعمل فى مجالات الأنشطة الفنية والثقافية، وأوضح الدكتور وليد النزهى رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة، أن مصر سبق وأن تقدمت بطلبات إلى الدول العربية لفتح أسواقها لخدمات عرض وتوزيع الأفلام السينمائية المصرية، وكذا خدمات تملك، وإدارة دور العرض السنيمائى، والتى بات من الصعب استجابة الدول العربية للطلبات المصرية فى هذا الشأن بعد إصدار هذا القرار.

علاوة على أن هذا القرار لا يتفق والتوجه العام للحكومة لتشجيع التجارة العربية البينية فى مجال الخدمات كخطوة أولى لإنشاء سوق عربية مشتركة، وأيضاً مع سعى مصر لإتاحة الفرصة لانتقال العمالة المصرية بصفة مؤقتة، للعمل فى مختلف القطاعات الخدمية بالدول العربية والتى قد تتأثر سلباً نتيجة لقرار نقابة المهن التمثيلية.