تقرير "للمحاسبات" يتساءل عن مصير أموال الخصخصة

اتهم النائب المستقل، علاء عبد المنعم، لجنة الخطة والموازنة التى يرأسها أحمد عز بإخفاء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن حصيلة الخصخصة عن النواب، وهو التقرير الذى قام مجلس الشعب بتكليف الجهاز فى الدورة البرلمانية الماضية بإعداده، بعد أن اتهم النائب وزير المالية بإخفاء 13 مليار جنيه من أموال الخصخصة، مستنداً فى اتهامه إلى التناقض فى الردود، التى ذكرها كل من وزيرى الاستثمار والمالية حول حصيلة الخصخصة، حيث ذكر وزير الاستثمار فى رد كتابى للنائب أن الحصيلة بلغت 34 مليار جنيه، وأن وزارة المالية استلمت 14 مليار جنيه، فى حين أن وزير المالية أعلن أمام مجلس الشعب أن المالية استلمت مليار جنيه، ولذلك جاء الاتهام بإخفاء 13 مليار جنيه، وهو الفرق بين ما أعلن وزير الاستثمار ووزير المالية.

وأمام هذا التناقض، وافق مجلس الشعب على إحالة الأمر إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد تقرير عنه، ووصل التقرير فى شهر مايو 2007 قبل نهاية الدورة الماضية، ورفض الدكتور سرور إطلاع النواب عليه وطلب من لجنة الخطة والموازنة إعداد تقرير حول ما جاء فيه، وبعد إلحاح وتقديم مذكرات من النائب يستعجل فيها مناقشة الأمر، أصحبت اللجنة فى شهر ديسمبر واحدة لمناقشة التقرير، وحتى الآن لم يتم عرض تقريرها على المجلس لمناقشته.

إهدار المال العام
من جانبه يؤكد النائب علاء عبد المنعم، أن القضية ليست اختفاء 16 مليار جنيه فقط، ولكن القضية التى كشف عنها تقرير جهاز المحاسبات، هو إهدار أموال الخصخصة جميعاً من خلال عدم وجود ضوابط محكمة لبيع أصول الدولة، وقال إنه متمسك بالتناقض بين الوزيرين، والذين قاما بإصلاحه عندما أصدرا بياناً صحفياً نشر بوسائل الإعلام الدورة الماضية، اعترفا فيه بأن وزارة المالية استلمت 16 مليار جنيه، وذلك بعد إحالة الأمر للجهاز المركزى للمحاسبات، ويشير النائب إلى أن الكارثة الحقيقية هى أن هذه الأموال لا يتم صرفها فى أوجه إنفاق صحيحة، أى أننا نبيع أملاك الشعب دون عائد حقيقى.

مجاملة وزير المالية
يؤكد المراقبون البرلمانيون أن تستر عز على هذا التقرير، يأتى فى إطار مجاملته لوزير المالية، لأن تقرير جهاز المحاسبات كشف فضائح ومصائب كبيرة تتعلق بإهدار أموال الخصخصة وحصيلة البيع وعدم إخضاعها لمراجعة الجهاز وعدم التصرف الجيد فيها وبالتالى سيكون السؤال هل باعت الحكومة أصول وممتلكات الشعب دون أى مسئولية.

أين حصيلة الخصخصة؟
تبدأ تفاصيل التقرير الذى حصلت "اليوم السابع" على نصه، بالإشارة إلى أنه بالرغم من حصول وزارة المالية على 16.6 مليار جنيه فى حصيلة الخصخصة، إلا أن تأثير ذلك لم يظهر على انخفاض الدين العام أو عجز الموازنة، فى حين تؤكد وزارة المالية فى ردها أن جميع ما آل إليها من حصلية الخصخصة حتى 30/6/2006، والبالغ قيمتها 16.6 مليار، قد تم إدراجها فى موارد الموازنة العامة للدولة، وقد تم توجيه جانب لها لأقساط الدين العام المحلى والخارجى.

وذكر تقرير الجهاز أن حصيلة الخصخصة حتى 30/6/2006 بلغت 48.128 مليار جنيه، وهناك 1.921 مليار لم يتم تحصيله من المشترين، وأوضح الجهاز أن المعايير المستهدفة لبيع الشركات كانت تعطى الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتمتع ببيئة عمل تتسم بالاستقرار وتعمل فى سوق تتوفر فيه المنافسة، ولكن عمليات البيع شملت فى بعضها الشركات الكبيرة والخصخصة، والتى تتمتع بالاحتكار، وأكبر مثال على ذلك بيع شركات الأسمنت.

عدم الالتزام بالمبادئ
وانتقد الجهاز عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية لتنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية، والتى تنص على أن يتم البيع نقداً، ويستثنى من ذلك الأسهم التى تباع للعاملين فيمكن بيعها بالتقسيط، فيما أكدت وزارة الاستثمار فى ردها على هذه الملاحظة بأن قرار اختيار البيع بالتقسيط من عدمه، يتم اتخاذه فى ضوء ظروف كل حالة على حده لتجنب نزيف المال العام، وتدهور نتائج الأعمال، وفى حالات البيع بالتقسيط تحرص الدولة على الحصول على ضمانات، أهمها الضمان المصرفى من خلال خطاب ضمان، ويكون التقسيط لمدة لا تتعدى سنتين أو ثلاث سنوات.

وكشف الجهاز عن عدم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة للجنة بوضع جدول زمنى مناسب لطرح الشركات والأصول للبيع، يراعى قدرة السوق والبورصة على استيعاب ذلك للحصول على أكبر عائد ممكن، حيث تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات فى الشركات المشتركة فى وقت واحد، مما أدى إلى انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم قدرة بيع البعض الآخر.

المركزى للمحاسبات ليس له دور
وذكر التقرير أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يعد له دور يذكر فى عملية الخصخصة أو مراجعة تقييم الشركات المطروحة للبيع، بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنه 2004، والذى جعل مراجعة تقييم الشركات عن طريق لجنة ممثل فيها الجهاز بعضو منه، وحظر على العضو الرجوع إلى رئاسة الجهاز، مما يجعل رأى العضو يمثل رأياً فردياً ولا يعبر بالضرورة عن رأى الجهاز لمؤسسة، وأشار التقرير إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم 1984 ألغى اللجنة الوزارية للخصخصة، والتى كان يرأسها رئيس الوزراء وتضم فى عضويتها مجموعة من الوزراء المعنيين وكل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس هيئة سوق المال، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وانتقد الجهاز فى تقرير قرار رئيس الوزراء رقم 505 لسنه 2007 الذى جعل المعيار الاسترشادى عند تقييم أسهم الشركات هو الأخذ بمتوسط سعر الأفعال فى البورصة خلال السته أشهر السابقة على الطرح، والتى لا تعبر عن القيمة العادلة للسهم، نتيجة مضاربة كبار المستثمرين، ومن ثم بيع الأصول المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، وذلك لعدة أسباب منها أن سوق البورصة فى مصر ناشئ وغير مستقر ويتعرض بعض الأسهم المقيدة فيه للتقلبات فى أسعارها، نتيجة للمضاربات التى يقوم بها كبار المستثمرين، وبالتالى لا تعكس أسعار الأسعار الحقيقية لأسهم الشركات. كما أن الظروف المواتية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط، والتى تؤثر سلبياً على أسعار هذه الأسهم، تؤدى إلى حدوث انخفاض حاد غير مبرر فى هذه الأسعار لا يعكس الأداء فى البورصة خلال الستة أشهر السابقة على الطرح، وأوضح الجهاز أن هذا القرار يؤدى لبيع الأصول المملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية مما يمثل إهدار للمال العام. وذكر الجهاز أن الشركات القابضة حصلت على 23.655 مليار جنيه إلا أن ما تم استخدمه فى الإصلاح الفنى والإدارى والمادة الهيكلية بلغ 3.766 مليار بنسبه 15.9%.