سمحت المحكمة العليا فى لندن الخميس، باستئناف قرار وقف التحقيق حول عقد للتسلح بين بريطانيا والسعودية ومجموعة "بى إيه أى سيستمز". وكانت المحكمة العليا فى لندن وصفت فى أبريل الماضى، قرار وقف التحقيقات فى التجاوزات المالية والرشاوى المفترضة فى الصفقة بين شركة تصنيع الأسلحة "بى إيه أى سيستمز" والسعودية، بأنه غير قانونى.
وسمحت المحكمة نفسها الخميس لمكتب مكافحة الاحتيال، بنقض هذا القرار أمام أعلى هيئة استئنافية بريطانية وهو مجلس اللوردات، وأعلن المكتب على الفور أنه "سيطلق هذا الاستئناف"، وكان مكتب مكافحة الاحتيال فى بريطانيا تخلى فى ديسمبر 2006 عن تحقيق بالفساد يستهدف مجموعة "بى إيه أى سيستمز" ورسميين سعوديين في إطار عقد تسلح بقيمة 43 مليار جنيه إسترلينى (5،53 مليار يورو) بين بريطانيا والسعودية والذى كان بدأ التفاوض بشأنه فى 1985. ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا تلقى رسميون سعوديون رشاوى فى إطار صفقة "اليمامة" الضخمة، التى أبرمت فى الثمانينات بين بريطانيا والسعودية و"بى إيه أى سيستمز".
وتقدمت منظمتان تنشطان فى مجال مكافحة التسلح والفساد وهما "حملة مكافحة تجارة الأسلحة" و"كورنر هاوس"، بشكوى أمام القضاء فى نوفمبر الماضى، وطالبتا بإعادة فتح تحقيق المكتب البريطانى لمكافحة الاحتيال. وأوضحت محامية المنظمتين "دينا روز" الخميس أمام المحكمة العليا أن موكلتيها، موافقتان على عرض القضية أمام مجلس اللوردات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة