فيسبوك
واتساب
أعلنت هيئة علماء الجمعية الشرعية الرئيسية أن مشروع قانون الطفل الجديد ، يعد مخالفا للثوابت الإسلامية ومرجعيته القوانين والاتفاقيات الدولية وليس مرجعية الإسلام، وأن التأكيد على المساواة بين الذكر والأنثى والمسلم وغيره في التوريث يتصادم مع الدين.
ذكرت الهيئة -في بيانٍ لها يحمل توقيع د. محمد المختار رئيس الهيئة وعضو مجمع البحوث الإسلامية – أن أخطر ما فى المشروع هو امتداد سن الطفولة إلى ثمانية عشر عامًا، وهو ما يتعارض مع القاعدة الشرعية بأن البلوغ هو سن التكليف،كما يعد هذا المد تشجيعا على الجريمة ومنع لتوثيق الزواج قبل هذه السن .
أكد البيان أنه لا يجوز لأي قانون في دولةٍ دينها الإسلام أن يقيَّد الواجب أو يُحرَّم الحلال،خاصةٍ إذا كان هذا الحلال هو الذي يمنع الانحراف ويضمن العفاف، كما أن نص المشروع على نسب الطفل لأمه يعد بداية لشيوع الفاحشة وتكاثر أطفال الشوارع ويتعارض مع القرآن .
ذكر البيان أن الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة تطالب بتعميم خدمات الصحة الإنجابية للأطفال والمراهقين من تثقيفٍ جنسي لهم وإتاحة وسائل منع الحمل، ورعاية المراهقة الحامل، وإباحة الإجهاض لو أرادت؛ وهو ما يشجِّع على شيوع الفاحشة وكثرة "أطفال الزنا".
