25 أبريـل ..الدمــوع فى عيــون سـينـاء.. والأهالى فى انتظار "العقد الأخضر"

الجمعة، 25 أبريل 2008 01:05 م
25 أبريـل ..الدمــوع فى عيــون سـينـاء.. والأهالى فى انتظار "العقد الأخضر" تصوير عصام الشامى
سيد محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حياة "محمود الجاسر" أحد أبناء العريش كانت تسير بطريقة عادية، نقوده فى جيبه، وأرضه أمامه، وبيته مغلق عليه، وفجأة استولت الحكومة على جزء من أرضه فى منطقة الوادى، لبناء دار للرعاية الصحية، فلم يكن أمام الجاسر إلا أن يستسلم ويسلّم أمره لله، ويقول: "ربنا يعوض علينا".

بعدها بأقل من عامين، تم تغيير محافظ شمال سيناء، فلم يهتم الجاسر: "الحكومة حرة فى محافظيها"، دون أن يعلم أن المحافظ الجديد سينتزع قطعة أخرى من أرضه، ويرصفها كشارع عمومى. للمرة الثانية يقول الجاسر: "الله جاب، الله خد، الله عليه العوض"، وصار يجلس فى أرضه أطول مدة ممكنة حتى لا يستولى على البقية الباقية منها أحد، إلا أن هذا أيضاً لم ينفعه، واستولت المحافظة على قطعة ثالثة لإنشاء موقف سيارات. رغم امتلاك الجاسر من البداية ما يثبت وضع يده على هذه الأرض.

حالة محمود الجاسر ليست الوحيدة، فهناك ما يقرب من 300 ألف سيناوى يحاولون تملك أراضيهم حتى لا يتعرضون للطرد منها دون فائدة، حتى أصبح "العقد الأخضر" الذى يمكنهم به إثبات ملكيتهم لهذه الأراضى من أهم أحلام السيناويين التى لم يتحقق طوال 26 عاماً بعد تمام التحرير عام 1982، فطوال هذه المدة يزرع السيناويون أراضيهم دون إثبات للملكية أو حتى الإيجارية.

قبل أقل من شهرين أعلنت الحكومة عن ضرورة تملك أهالى سيناء لأراضيهم، وتمليك مساحة 5 آلاف فدان ضمن مشروع تنمية سيناء المعلن منذ التسعينيات، وكانت الدولة حسبما يؤكد المزارعون قد فتحت باب التمليك لمدة 6 أشهر فقط فى 2007، ثم أعيد فتح الباب بشكل استثنائى حتى يونيه 2008، بموجب "طلب تمليك أراضى" يتم تسليمه فى مجالس المدن بـ 50 جنيهاً.

مشايخ قبائل سيناء يقولون: إن هذا القرار يسرى على الأراضى المحيطة بالمبانى فقط، فمعظم أهالى سيناء يرتبطون بعقود مع محافظة شمال سيناء بتملك منازلهم وقطعاً صغيرة من الأراضى حول هذه المنازل، وهو شىء جيد ولكنه غير مضمون، لأن المحافظة يمكنها فى أى لحظة أن تفسخ هذه العقود لأنها ابتدائية، وكل ما نريده هو العقد الأخضر النهائى.

بعد وضع اليد تقوم المحافظة بتأجير الأراضى للأهالى بعقد انتفاع لمدة 3 سنوات، بسعر يتراوح بين 60 و 80 جنيهاً فى العام، كما يوضح سليمان عياد عضو مجلس محلى مدينة نخل، الذى يضيف: "وبعدها تبيع المحافظة الفدان لهم بـ 100 جنيه، إضافة إلى 60 جنيها أخرى مقابل خدمات المياه رغم أنها غير موجودة أصلاً.

موضعات متعلقة:

◄منير شاش: سيناء تعانى الإهمال والحكومة غير مهتمة
◄ شباب سيناء بين "ظلم الوطن" و"إغراء العدو"
◄ صدمتنا العريش بغياب الحياة البدوية وثراء نواب سيناء
◄ التنمـية غائبة ونواب سـيناء يتهمون الحكومة
◄ الحكومة طردت البدو من سيناء لتقيم القرى السياحية
◄مستشفى نخل العام.. لا أطباء ولا علاج ولا مرضى
◄الحاج إبراهيم: كلنا فى حزب الحكومة وبيقولوا علينا "خونة"!







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة