مجلس الشعب يعدل مواد فى "المحاكم الاقتصادية"

قرر مجلس الشعب الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الموافقة على سبع مواد من مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، وهى المواد أرقام 2، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، فيما أعاد المادة السادسة إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغتها بعد الجدل الذى ثار بين النواب بشأنها.

حيث تنص تلك المادة على أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس لدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لاتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه والناشئة عن تطبيق 11 قانونا اقتصاديا.

وعدل المجلس المادة الثامنة من مشروع القانون والتى تنص على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة، ويقضى التعديل بأن تختص هيئة التحضير بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى ودراسة هذه المستندات وعقد جلسات استماع لأطرافها وإعداد مذكرة بطلب الخصوم وأسانيدهم وأوجه الاتفاق والاختلاف بينهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ قيد الدعوى، وأضاف المجلس عبارة "ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة جديدة للتحضير لاتجاوز 30 يوما أخرى".