كشف تقرير حديث لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا" التابع للأمم المتحدة أن معدلات البطالة فى الأراضى الفلسطينية منذ بدء الانتفاضة الثانية عام 2000 مازالت مرتفعة عما كانت عليه قبل الانتفاضة.. وأرجعت ذلك إلى سياسيات الإغلاق الداخلية والخارجية التى تبنتها إسرائيل.
ولفت تقرير تحت عنوان "حقائق عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى الأراضى الفلسطينية " ـ وزعه المكتب الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة الأربعاء ـ إلى أن سياسة الإغلاق الداخلية قيدت دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات من ثم أثر تأثيراً سلبياً على سوق العمل.
وأوضح أن الإغلاق أدى إلى تراجع الاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين،وأن العنف الداخلى بين الفلسطينيين خلق مناخاً غير جاذب للاستثمار.. مشيراً إلى أن معدلات التوظيف فى الأراضى الفلسطينية شهدت تراجعاً فى مجال البناء والإعمار وزيادة معدلات التوظيف فى الحكومة وقطاع الخدمات.
وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتى أصبحن عائلات لأسرهن بلغت 7.8% من إجمالى الأسر الفلسطينية.. ويعتبرن أكبر الفئات المتلقية للمساعدات والدعم، ،وأن معدلات الفقر بين الأسر التى يعولها النساء أعلى من التى يعولها الرجال.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة